حصدت مهنة العلوم الصحية 3 مكتسبات جديدة، تضاف اليوم لقائمة مكتسباتهم، التي حصدتها خلال 9 سنوات من عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحديدا منذ عام 2014، عندما افتتحت أول كلية حكومية لتخصصات العلوم الصحية.

وحضر النقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، والأمين العام منى حبيب، اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، برئاسة د. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث والمشرف العام على التكليف، ود. حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، حيث أعلنت اللجنة المكتسب الأول للعلوم الصحية، ممثلا في موافقتها لأول مرة على تكليف خريجى كليات العلوم الصحية التطبيقية من حيث المبدأ، ووضع المعايير اللازمة للتكليف حسب الاحتياج، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان الخاص بالتكليف.

ووضعت لجنة التكليف المعايير اللازمة، على أن يتم عرضها على وزير الصحة لاعتمادها، ثم إدخالها محل التنفيذ بكل رسمي، وسوف تعلن وزارة الصحة عن التكليف وفقا للمواعيد المحددة بإدارة التكليف لاحقا.

وجاء المكتسب الثاني، في موافقة اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، على تكليف خريجي المعاهد الثلاث التابعة لكليات العلوم جامعة الأزهر، وهي المختبرات الطبية، والتحاليل البيولوجية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وذلك حسب التوزيع الجغرافي وأماكن الاحتياج.

أما المكتسب الثالث، فهو - حسب نقابة العلوم الصحية- الانتهاء من التوصيف الوظيفي الجديد ل 5 شعب من العلوم الصحية، وذلك بعد أن وقع عليها كلا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويستفيد منه كل من تم إعادة تعيينهم بعد تسوية حالاتهم الوظيفية، بعد تخرجهم من كليات العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك البكالوريوس التقني المعادل من المجلس الأعلى للجامعات، أي أن كل من له معادلة من المجلس سوف يخضع لقواعد التكليف حسب الاحتياج.

وهذه الشعب الخمس، هي الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والاحصاء، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان.

وقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، الشكر والتقدير للدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، المتحدث الرسمي للوزارة، على جهوده وتعاونه معها في السعي لاستصدار قرار وزير الصحة بتكليف العلوم الصحية حسب الاحتياج، وكذلك الانتهاء من التوصيف الوظيفي الجديد لخريجي الشعب الخمس.

وبعد التطبيق الرسمي للتوصيف الوظيفي الجديد للشعب الخمس من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية، والبكالوريوس التقني، ستواصل النقابة العامة جهودها ومطالبها المشروعة لإدراج هذه الفئات رسميا تحت مظلة القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والمعروف بقانون الكادر، حيث تم إقصاؤهم بعد تسوية حالاتهم الوظيفية، ومن ثم وقوعهم تحت ضرر بالغ، حيث يتم خصم ما يقرب من ثلث دخل الخريج بعد التسوية رغم مطابقته لقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016.