كشف البرلماني الليبي، أبو بكر بعيرة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جولة المفاوضات في تونس لحل الأزمة الليبية.

وبدأت أمس الأحد، أول جلسة عامة في جولة المفاوضات لجنتي الصياغة المنبثقتان عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، في العاصمة التونسية، لمواصلة وضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي  تحت إشراف الأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة.

وقال بعيرة في تصريح لـ"سبوتنيك" إن مجلس النواب اختار لجنة وعليها "نوع من الجدل في طريقة اختيارها، فلم تكن ديمقراطية بصورة كاملة، ومجلس الدولة اختار لجنة، وأيضا عليها جدل من أعضائه".

وذكر بعيرة أن المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، يرى أن هاتين اللجنتين يمكن أن يكونا لجنة صياغة "تناقش الخلافات التي برزت في الاتفاق السياسي".

وأوضح أن سلامة لا يعتبرهما لجنتي حوار، ولكن "لجنتي صياغة لبعض الأفكار"، وكثير منها محاط بالسرية، ولم يتم التطرق إلى أية أسماء في الإدارة الجديدة، سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة، فهو "مؤجل لفترة قادمة".

وأكد بعيرة أن ما يجري في تونس فيه "كثير من الغموض"، وعدم موافقة "أطراف كثيرة في العملية السياسية".

وأشار إلى أن كل جهة لها وجهة نظر، البرلمان في مرحلة ما فوض رئيسه أن يختار لجنة حوار، ولكن هناك اعتراضات كثيرة على طريقة الاختيار.

وأوضح أنه في آخر جلسة عقدت في طبرق الأسبوع الماضي، "اعترض الكثير من الأعضاء على أعضاء اللجنة"، وكثير منهم رأوا تعديلها، لذلك  لا زالت هناك خلافات جوهرية بين الأطراف، حتى في داخل كل طرف نفسه".

وأكد أبوبكر بعيرة أن "الاتفاق الكامل بعيد، وحتى إذا اتفقت كل الأطراف، وأعضاء البرلمان يجب أن يعودوا لمجلس النواب، وكذلك أعضاء مجلس الدولة، يجب أن يراجعوا قياداتهم، وهناك الأطراف التي تؤيد السراج غير ممثلة بهذا الحوار".

وأوضح بعيرة أن "الجيش أيضا له وجهة نظر، وأخر اجتماع عقد منذ يومين، للجهات العسكرية الأمنية مع خليفة حفتر، بيّن بوضوح أن الحوار قد لا يكون الحل الوحيد للمشكلة الليبية. فلا يزال هناك تباعد بين الأطراف السياسية والوصول لحل لا يزال بعيدا نوعا ما".

 تأتى الجلسة بعد وضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في التوصل لصياغة التعديلات على الاتفاق السياسي، خلال الأيام المقبلة، وإلى اعتماد آلية لإحداث مجلس رئاسى مصغر يجسد وحدة ليبيا.

كانت تونس استضافت جولة المفاوضات الأولى قبل نحو أسبوعين بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، حيث تم التوصل خلال هذه الجولة إلى اتفاق بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء مستقل.