التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بحضور الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ميرزا حسن مدير مصر فى البنك الدولي، والسفير راجي الأتربي المدير التنفيذي لمصر في البنك، وأسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك في مصر، ونهال حلمي مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وذلك على هامش ترأس الوزيرة وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، بواشنطن.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وعددًا من المشروعات التي قامت بها في قطاعي النقل والتعليم والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مشروعات تنمية شمال سيناء.

وأشارت إلى أن العمل بين مصر والبنك يسير على ما يرام في ظل تمويل البنك مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار.

وأكدت “نصر” على أهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والبنك لدعم مشروعات البنية الأساسية، خاصة المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر من أجل العمل على توفير فرص عمل لها وتمكينها اقتصاديًا.

وبحث الجانبان الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر قبل نهاية العام الجاري، وسبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار لكلٍ منهما خلال العامين الماضين.

وأعربت الوزيرة عن تطلّعها إلى تعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الإطار، أشادت "كريستالينا" بالتجربة المصرية في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، معربةً عن عزم البنك الدولي زيادة دعمه لمصر في مشروعات البنية الأساسية، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن البنك الدولي استفاد من التجربة المصرية عندما قرّر -منذ عامين- دعم البرنامج الاقتصادي المصري، وهو ما أكد عليه الدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك، عندما أشار غلى هذه التجربة، ودعم البنك لها بحزمةٍ شاملة من التمويلات والمنح شملت تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم مؤسسة التمويل الدولية 645 مليون دولار للقطاع الخاص، وقيام الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتقديم تمويل بقيمة 210 ملايين دولار من عمليات التأمين ضد المخاطر.

وأسفرت الجهود المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تعبئة ملياري دولار من الاستثمارات الخاصة في برنامج تعريفة التغذية للطاقة الشمسية في مصر.