قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في أثناء مشاركته في منتدى الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، تحت عنوان "مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة" اليوم، الثلاثاء، إن التحديات التي واجهت قطاع الطاقة المصري -خلال الفترة الماضية- كان من أهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأكد وزير الكهرباء على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 للتغلّب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

ووظّف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري المنهج العلمي في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات، والتعرّف على أسبابها الجذرية، ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ من خلال خطة طموحة وعاجلة، وسيتم إضافة نحو 3632 ميجاوات كخطةٍ عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

كما تمّت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها، واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.

كما تم أيضًا التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات، فقد قامت وزارة البترول بمجهودٍ عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية،وكان لها أكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وبعد نجاح القطاع في تخطّي المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة التي تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسي لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

واسترشادًا بتلك الأهداف، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة، في أكتوبر 2016، استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر.

وتعتمد الاستراتيجية على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى نحو 37.2% بحلول عام 2035، فضلًا عن إضافة نسبة مشاركة نحو 33% باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، و17% من الغازالطبيعي، و8% من الطاقة النووية، ويتم حاليًا تحديث الاستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة.

كما أوضح الوزير أن تحويل محطات توليد الكهرباء من الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة يلعب دورًا مهمًا في تقليل نسب الفقد في أنظمة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم -في هذا الصدد- التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة “سيمنس” لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءةٍ عالية تتخطّى الـ %60، بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الـ3 في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع تشغيل تلك المحطات في منتصف عام 2018، وسوف تساهم في توفير ما يزيد عن مليار دولار سنويًا، فضلًا عن استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر، وعلى وجه الخصوص في الصعيد، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، بالتعاون مع القطاع الخاص، بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، ومن المقرر الإنتهاء منها خلال أو 6 سنوات.

كما يتم حاليًا أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، بقدرة 2400 ميجاوات، بموقع جبل عتاقة، للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، وتخزينها في أوقات توافرها، ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).

وأضاف شاكر أنه تم تبنّي برنامج واسع النطاق يتضمن عددًا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة، من بينها قانون الطاقة المتجددة الذي يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال 4 آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، ومنتج الطاقة المستقل IPP، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT.

كما أكد أننا ندرس حاليًا التحول للعمل بنظام الـ Auctions، وهو نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة، بالإضافة إلى خطة القطاع التي تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022، ونسبة 35% حتى عام 2035.

وأوضح أنه جاري تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بهدف تدعيم الشبكة المصرية لنقل لتحسين كفاءة الشبكة، وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.