ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد التشريعي العادي الثالث.

وقال المراغي، خلال اجتماع اللجنة: إن اللجنة تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الأسبوع المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على أن يكون قانون المنظمات النقابية العمالية متسقا مع المعايير والاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور.

وحدد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، ومنها قانون العمل الجديد، وقانون المنظمات النقابية، وتحديد جدول زمني لمناقشته.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية أن يتفق قانون المنظمات النقابية مع المعايير الدولية والدستور، فضلا عن رعاية قانون العمل للعمالة غير المنتظمة وعمال الخدمات المنزلية.

وطرحت اللجنة إمكانية مناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية، بسبب الشكوى من تسوية المؤهل خلال فترة الخدمة، ورصيد الإجازات المُرحلة، وهو الأمر الذي تم الاتفاق على استدعاء المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمناقشته.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يستطلع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية، بموجب المؤهل الأعلى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون 3 سنوات انتقالية.

جاء رد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم، خلال اجتماع اللجنة، استجابة لخطاب المراغي بشأن التسوية، وأرفق بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالب رئيس الجهاز لقسم للتشريع بالتفسير للنص.

وأوضح أن المادة 67 من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى، إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوي فئة واحدة ممثلة في الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.

وأضاف خطاب الرد أن المادة 67 تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط وهي أن يكون الموظف معين قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مع توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وأشار إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة.

واعترض نواب اللجنة على ما جاء في الخطاب مشددين على أن النص واضح، بأن "يحصل الموظف على الأجر الوظيفي الأعلى وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة"، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا في مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.

وفي سياق متصل، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله، أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون التأمينات والمعاشات من الحكومة بل ستشرع في مناقشة مشروع القانون المقدم منه وإحالته رئيس المجلس إلى اللجان المختصة.