عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، الاجتماع المشترك الأول بين الوزارتين لمواجهة القضية السكانية، بحضور محافظي الـ 27 محافظة، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، وبالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.
 

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الغرض من الاجتماع هو وضع الخطط الموضوعة من قبل وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية قيد التنفيذ على أرض الواقع، ورسم ملامح الخطة التنفيذية على مستوى المحافظات، وتحديد الأهداف بكل محافظة من الناحية الصحية والتنموية.
 

وأضاف أن تحديد الخطوات التنفيذية لمواجهة القضية السكانية، يبدأ بعرض المؤشرات الديموجرافية للمحافظات، والتي تشمل نسبة البطالة، والأمية، والمتسربين من التعليم، والعمالة من الشباب، والزواج المبكر، والطلاق، بالإضافة إلى عرض خطة تنظيم الأسرة، والأنشطة التنموية الخاصة بكل محافظة.
 

وأكد وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية أصبحت محل اهتمام الدولة منذ مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق فعاليات الاستراتيجية السكانية المنضبطة، والتي بدأت بمحافظتي سوهاج وبني سويف، تمهيدًا لتعميمها على كافة محافظات الجمهورية.
 

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية سخرت كافة مواردها للتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة القضية السكانية، حيث تم وضع خطة خاصة بكل محافظة لتطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة، والخطط التنموية طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
 

وأشاد وزير الصحة والسكان، بعمل وزارة القوى العاملة على تدريب الفتيات والشباب واهتمامها بالتعليم الفني، مؤكدًأ أن التعليم الفني هو الحل الأمثل لخفض معدلات الإنجاب، وأنه يجب تركيز العمل في البداية على المحافظات صاحبة المؤشرات الأعلى بمعدلات الفقر، والبطالة والنمو السكاني.
 

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين الوزارات والمحافظين لحل الأزمة السكانية، لافتًا إلى أن النتائج لن تكون فورية، حيث كانت الشرارة الأولى لاهتمام الدولة بقضية السكان عام 1995، فيما بدأت النتائج في الظهور عام 2005، قبل أن تعود المعدلات للزيادة مرة أخرى.