أكد المسؤول الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على عدد من الهيئات والمؤسسات بالدولة من خلال انتحال صفة مسؤولين وشخصيات عامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "محمد م. ط" مواليد 1984، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، بإنشاء كيان وهمي بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" كائنة بمنطقة فيصل بالجيزة، وقيامه بانتحال صفة العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، والاتصال الهاتفي بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقاً لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية لمكافحة الفساد المالى والإداري والجرائم المضرة بالمال العام التي يتم توزيعها تحت إشراف اثنتين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها ثم يقوم بإرسال شقيقه المدعو "عمرو" حاصل على دبلوم- للشركات والهيئات منتحلاً صفة مندوب ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفياً نظير تحصله على مبالغ باهظة ولجأ فى سبيل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعاً عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة، وذلك لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجني عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هي المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، وكذا قيامه بالاتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعماً قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالباً منهم مبلغ (1500 جنيه مصرى) نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على الآتي:-

• كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام.

- كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد بقيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية.

- كمية من الخطابات المزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد بإصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني المصري" خالية البيانات.

- 14 دفتر استلام نقدية وشيكًا مزورًا منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات.

- كمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم خالية البيانات.

- فاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد باستلام 6 آلاف جنيه مصري من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية.

- كمية كبيرة من المظاريف المزورة منسوبة لاثنتين من المصالح والوزارات.

- كمية من الدعوات المزورة لحضور مؤتمرات وهمية فى مجال "حماية المال العام، مكافحة الفساد، الإصلاح الإداري".

- كمية من الملصقات المزورة باسم المؤسسة الوهمية التي يديرها المتهم يقوم المذكور بلصقها على الكتب والموسوعات القانونية.

- صور من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد بقيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية في حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم بمبالغ مالية بلغت قيمتها 100 ألف جنيه نظير شراء موسوعات وكتب قانونية.

- خاتمي أكلاشيه باسم المؤسسة الخاصة بالمتهم وآخر باسم إحدى الوزارات.

- 30 كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجني عليها من حيث "اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة، عنوان الشركة، أرقام الهواتف".

- 7 هواتف محمولة بداخلها شرائح مسجلة بأسماء آخرين يستخدمها المتهم في الاتصال بالمجني عليهم.

- جهازي حاسب آلي أحدهما "محمول" وطابعة، بفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الملفات التي تحمل صور شعار "لوجو" مزور للعديد من الهيئات الحكومية.

كما أشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسئول إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية، وبسؤال مسئول الشركة، قرر بقيام المذكور بالنصب عليه من خلال انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه نظير شراء موسوعة قانونية في مجال الإضرار بالمال العام.

وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه "عمرو" مواليد 1993، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، ويجري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.