كتب – مصطفى حمزة

أعلن الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إعداد مشروع قانون لتنظيم الفتوى بحيث لا تصدر إلا من أهل الاختصاص الذين هم أهل دقة ورقة، لوقف نزيف الفتاوى الشاذة، مؤكدًا أن الأمن الفكري يتطلب الحفاظ على العقيدة الصحيحة التي لا تعرف التشدد ولا التعصب ولا التحريف ولا الممارسات الخاطئة، حتى لا يتمكن الإرهابيون من تخريب عقول الشباب.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "دور الفتوى في استقرار المجتمعات" المنعقد في الفترة من 17 – 19 أكتوبر الجاري، حيث أكد أن الفتوى لها أثر كبير في تحقيق الأمن المجتمعي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وذلك بتنقية الخطاب الديني من القراءات التي تقدم صورة لغير المسلمين لا تعبر عن صحيح الدين وقيمه ومبادئه، مشيرًا إلى أن الفتوى السليمة تكون خير عون على إقامة العبادات، والتكاليف الشرعية على الوجه الذي أراده الله ورسوله، مما يؤدي لتصحيح مسار الفرد والمجتمع.

واستنكر الفتاوى الشاذة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وخرجت عن النطاق المشروع، مثل فتاوى رضاع الكبير، ونكاح الزوجة الميتة، وتصوير الزوجة أثناء المعاشرة، ونكاح البهائم، لافتًا النظر إلى أن هذه الفتاوى تعد من التلاعب بعقول المسلمين، ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله وعبادته، وكذلك فتاوى التكفير التي تتطور إلى القتل والتدمير واستباحة الدماء.