أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن رفضها تسييس احتياجات الفلسطينيين الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، مطالبة بتحرك دولي غير تقليدي ومختلف يرتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مظاهر إبادة جماعية، وتضمن وقف الحرب واستهداف المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعلاء شأن العدالة الدولية. 

وأبدت الوزارة استياءها الشديد من فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عامة، وحرب إسرائيل المدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة خاصة. 

ورأت الوزارة - في بيان صحفي اليوم- أن هذا الفشل يعود إلى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الإنسان، وبالأساس يعود إلى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الإجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة، كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واللوائح الناظمة لعمل مجلس الأمن للدولي باعتباره أعلى هيئة دولية تُناط بها مهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، التي من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها.

وأضافت الوزارة، على العكس من ذلك، تقوم إسرائيل بتحويل المطالب الدولية لإدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أيةٍ منها إلى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبها وأهدافها، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وتستغل ذلك لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميرها لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دوليا، وتستهدف جميع مناحي حياتهم وتعمق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها.