قال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان إن استخدام الذكاء الاصطناعي يعد أحد العناصر الأساسية في التحول الرقمي للبرلمان، بما يوفره من إمكانات كبيرة للإدارة البرلمانية لأداء المهام المنوطة بها بكفاءة وفعالية، لاسيما في مجال البحوث البرلمانية بما يتيحه من سرعة ودقة في جمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالتشريعات والقرارات البرلمانية، وغير ذلك من المجالات. 

جاء ذلك في كلمة حول "مهارات الإدارات البرلمانية في تنظيم واستخدام الذكاء الاصطناعي" ألقاها أمين عام مجلس الشيوخ خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في العاصمة الأنجولية (لواندا).

وحدد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ستة متطلبات لتعزيز قدرات الإدارة البرلمانية على التعامل مع الذكاء الاصطناعي ، وهي:

1- توافر القيادة الخلاقة والمبدعة التي تؤمن بأهمية وضرورة التعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني، وتسعى لتدبير الموارد اللازمة لتطبيق هذه التقنيات .

2 - تشجيع العاملين في إدارات البرلمان المختلفة على تطوير مهاراتهم المهنية، وتعلم مفاهيم ومبادئ الذكاء الاصطناعي والتعامل مع أنظمة الإدارة الإليكترونية ومنصات التواصل والأدوات والتقنيات ذات الصلة ، وتعزيز معرفتهم بقواعد البرمجة والتحليل الإحصائي وتحليل البيانات.

3- تجديد وتطوير خطط التدريب اللازمة وتوفير الأدوات التدريبية الحديثة والمناسبة لتدريب الموظفين على التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل.

4- العمل على بناء ثقافة جديدة بين موظفي البرلمان وأعضائه حول أهمية التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة.

5- تشجيع التعاون مع الخبراء والمتخصصين في تصميم برامج التقنيات الحديثة ومنصات الذكاء الاصطناعي والعمل معهم في تحديد أفضل التطبيقات والخبرات المناسبة للبرلمان.

6- وضع التشريعات واللوائح اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتنظمه وتكفل حسن استخدامه ، وتضمن الحفاظ على الخصوصية ، وحماية البيانات، موضحا أنه لذلك نصت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري على النشر الالكتروني لأعمال المجلس على الأعضاء، من مشروعات قوانين وتقارير ودراسات غيرها.