أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني جمال محمد فخرو، أنَّ مملكة البحرين تواصل جهودها لدعم التعايش وتكافؤ الفرص ومواجهة تغير المناخ، وأنها ملتزمة بتنفيذ وتطبيق التوصيات التي يعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي خلال انعقاد الجمعيات العامة للاتحاد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال عرض قدَّمه السيد فخرو، باسم الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي. 

وأشار فخرو إلى أنَّ الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حريصة على تفعيل التوصيات من خلال سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذة، وتقديم المبادرات التي تعكس الاستجابة الفاعلة لكل الخطوات والجهود الرامية لتعزيز التطور والتقدم، وتحقيق الأهداف التنموية العالمية.

وأوضح أنه بالنسبة لـ "إعلان كيجالي" - المتعلق بـ "المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي كمحركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلامًا" - فإن مجلسي الشورى والنواب يعملان بشكل منتظم على التحقق والتأكد بأن جميع التشريعات في مملكة البحرين تحقق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن المجلسين أسسا لجنتين لتكافؤ الفرص أسوة ببقية وزارات الدولة، ولهما علاقة وطيدة مع المجلس الأعلى للمرأة للتأكد والتحقق من تكافؤ الفرص.

وحول "إعلان المنامة" بشأن "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، أكد أن مملكة البحرين عملت بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية على نشر التعايش السلمي، وهو الأمر الذي ينص عليه دستور مملكة البحرين والقانون، من خلال التأكيد على حرية ممارسة العبادة، والحق في الممارسات الدينية دون قيود.

وأشار فخرو إلى أن مملكة البحرين أصدرت قانونًا يجرّم الإساءة للأديان، مؤكدًا مواصلة العمل من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على نشر الوعي بقيم ومبادئ التعايش والتسامح، عبر المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بقرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الجرائم الإلكترونية، نوّه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وأصدرت قانونًا لحماية المعلومات الشخصية، وقانونًا لجرائم تقنية المعلومات.. موضحا أن البحرين وقعت نحو 40 اتفاقية إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.

وفيما يتعلق بتحديات تغير المناخ، ذكر فخرو أنَّ جهود مملكة البحرين متواصلة لمواجهة هذه التحديات، ووضعت مبادرات كثيرة من أجل الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060م، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2035م، إلى جانب الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار قانون جديد يتعلق بالبيئة وتغير المناخ.