قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن خطة باكستان لترحيل الرعايا الأجانب "غير المسجلين"؛ ستؤثر بشكل غير متناسب على أكثر من 1.4 مليون أفغاني في البلاد، معربة عن قلقها من هذه الخطوة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني - وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحث السلطات على وقف عمليات الترحيل، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من نوفمبر. ويعيش حاليًا أكثر من مليوني أفغاني غير شرعي في باكستان، وصل ما لا يقل عن 600 ألف منهم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021. وأضافت شامداساني: "نعتقد أن العديد من أولئك الذين يواجهون الترحيل سيكونون معرضين لخطر جسيم لانتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا إلى أفغانستان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية". وتابعت أن "نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين السابقين وأفراد قوات الأمن، وبالطبع النساء والفتيات ككل" معرضون للخطر بشكل خاص، مشيرة إلى "السياسات البغيضة" التي تحظر عليهم الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي والعمل في العديد من القطاعات وجوانب الحياة اليومية والعامة الأخرى. وأشارت شمداساني إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قد وثقت - بالفعل - زيادة حادة في عمليات العودة إلى أفغانستان منذ الإعلان عن الموعد النهائي في 3 أكتوبر. وبحلول 15 أكتوبر، كان 59،780 أفغاني قد غادروا باكستان، وفقًا لتقرير سريع أصدرته الوكالتان مؤخرًا. وذكرت الأغلبية، 78 في المائة، أن الخوف من الاعتقال هو سبب المغادرة. وقالت شمداساني: "مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من نوفمبر، نحث السلطات الباكستانية على تعليق الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان قبل فوات الأوان لتجنب وقوع كارثة في مجال حقوق الإنسان". كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مواصلة توفير الحماية للمحتاجين والتأكد من أن أي عودة مستقبلية تكون آمنة وكريمة وطوعية ومتوافقة مع القانون الدولي.