عادت أسعار الذهب إلى الانخفاض مع بداية الأسبوع وذلك بعد الأداء القياسي خلال الأسبوع الماضي وتخطي الذهب للمستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، يأتي تراجع الذهب اليوم كتصحيح سلبي قبل أسبوع مليء بالأحداث على رأسها اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1996 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.7% حيث سجل أدنى مستوى اليوم عند 1990 دولار للأونصة ليفقد 16 دولار من سعر الأونصة.

يأتي هذا بعد ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل أعلى مستوى منذ منتصف شهر مايو الماضي عند 2009 دولار للأونصة.

ويرصد تحليل جولد بيليون أن تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية والتي لم يتضمنها تصحيح سلبي صريح، خاصة وأن الذهب في حاجة إلى تجميع زخم إيجابي كافي للاستمرار في الارتفاع فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع أعلى من المتوقع في بيانات النمو الأمريكية عن الربع الثالث، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي يزيد من فرص استمرار سياسة البنك الفيدرالي بالحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

تنتظر أسواق الذهب هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي بداية من بيانات أداء القطاع الصناعي مروراً باجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء القادم، وختاماً مع تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة.

التوقعات الآن تخطت 99% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية بين 5.25% 5.50% خلال اجتماعه يوم الأربعاء القادم، ولكن قد يشير البنك إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلباً على الذهبؤ ولكن الدعم من تصاعد الأحداث في الصراع في قطاع غزة مستمر لأسعار الذهب خاصة بعد بداية قوات الاحتلال بعمليات برية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويمر الذهب الآن بحالة من الشد والجذب بين ضغوط استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة وهو ما يؤثر سلباً على الذهب، وبين الدعم المستمر من تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط وهو ما يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبالنظر إلى الدولار الأمريكي نجد أنه قد تراجع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية وذلك بعد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4%.

في المقابل تراجع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل محدود اليوم لتتداول عند المستوى 4.856% وذلك بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%، بينما قد تخلل الأسبوع الماضي تسجيل العائد لأعلى مستوى منذ 16 عام عند 5.021%.

وتتوقع جولد بيليون أن تستمر أسعار الذهب في التداول تحت ضغط سلبي حذر خلال جلسة اليوم بسبب التصحيح السلبي خاصة مع غياب البيانات الأمريكية، مع وجود منطقة 1990 – 1980 دولار للأونصة دعم لهذا التصحيح، ولكن قد لا يستمر هذا التصحيح كثيراً مع بداية صدور البيانات المتعلقة بقطاع التوظيف الأمريكي غداً بالإضافة إلى أية تطورات في الأحداث في قطاع غزة، الأمر الذي سيعيد الذهب إلى التحرك بزخم كبير.

وتشير التوقعات إلي أن يظل صافي الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري حقق نمو بنسبة 7٪ ليسجل 582 طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طن من الذهب، وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)..

نقطة الضعف الوحيدة كانت صناديق الاستثمار المتداولة، والتي شهدت تدفقات خارجية صافية قدرها 50 طنًا خلال هذه الفترة.

تستمر أسعار الذهب في التذبذب وذلك في ظل تراجع سعر الأونصة العالمية اليوم في تصحيح سلبي محدود بالإضافة إلى استمرار الحذر في الأسواق لترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري هذا الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2560 جنيه للجرام لينخفض ويسجل أدنى مستوى عند 2555 جنيه للجرام قبل أن يعود ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2570 جنيه للجرام.

من جهة أخرى ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2585 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 2575 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي بسبب فترة الترقب التي تعيشها أسواق الذهب المحلي خلال الفترة الحالية بعد التحركات العنيفة التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

بينما هذا الأسبوع تنتظر الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة مستقبل سعر الفائدة وتأثيره على سعر الأونصة عالمياً وبالتالي تحركات الذهب المحلي وفقاً لهذا، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس القادم وسط تضارب في التوقعات بين قيام البنك برفع أو تثبيت الفائدة خلال اجتماعه.

لجأ البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه في شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 19.25% ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بمقدار 1100 نقطة أساس عندما قام البنك بتحريك سعر صرف الجنيه المصري.