أبرمت هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الجانبين تُخصص لتلقي شكاوى الانتهاكات التي قد تقع داخل الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية - في تصريح له اليوم الاثنين - إن بروتوكول التعاون أجريت مراسم توقيعه اليوم، حيث وقّع عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يشمل تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن إبرام البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ) وتعزيزا لسبل التعاون بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها.