نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ندوة بعنوان "الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية" وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلين عن الأكاديمية العسكرية المصرية وهيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والشخصيات العامة وبحضور عدداً من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة والكليات العسكرية.

وقد تناولت الندوة عدد من الموضوعات ذات الصلة.. أبرزها دور وزارات وأجهزة الدولة الحكومية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية وإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية- تداعيات الزيادة السكانية على الأمن ومعدلات ارتكاب الجرائم- جهود أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية في مجال تيسير الحصول على خدمات الأحوال المدنية لمواكبة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعيات النمو السكاني وجنوح الأحداث- دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنشاء المدن الجديدة ومواجهة المناطق الخطرة- دور وزارة الثقافة في التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة تداعيات قضية الزيادة السكانية- دور وزارتي "الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القوى العاملة" في تنظيم ملف الهجرة الشرعية للخارج- دور المجلس القومي للمرأة في التوعية بقضية الزيادة السكانية- دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في رصد قضية الزيادة السكانية- دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بحث قضية الزيادة السكانية- دور المركز الديموجرافي في مواجهة قضية الزيادة السكانية وإنفاذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية- دور الدين والإعلام والفن في التوعية بقضية الزيادة السكانية وتداعياتها- سبل التخطيط المُثلى للدولة للتعامل مع قضية الزيادة السكانية).
 
وقد أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها:-

أهمية تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية لمواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في التعامل الأمثل مع قضية الزيادة السكانية من خلال إنفاذ محددات الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) والاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ورؤية مصر 2030، والنظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة.

النظر نحو وضع آليات تنفيذية متكاملة لبرنامج وطني سكاني يهدف إلى تحقيـــق التوازن بين معـــدلات النمو الســـكانى والمـــوارد المتاحـــة بالدولة، وتعظيـــم الإســـتثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصهـــا فـــى إطـــار تحقيـــق التنمية المستدامة وفق ما تضمنته أحكام المادة (41) من الدستور المصري.

دعم أطر التنمية المستدامة لا سيما في مجال المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي توفر مسارات استيعابية للطاقات البشرية، وتمنح فرص توظيفها على الوجه الأمثل لتحويلها من طاقات خاملة إلى قدرات فاعلة.

التوسع في تنفيذ خطط وبرامج توعوية (إعلامية- تعليمية- ثقافية) لتعريف كافة فئات المواطنين وطوائف المجتمع المختلفة بقضية الزيادة السكانية والتحديات المختلفة الناجمة عنها ورفع الوعى العام بهذه القضية وأطر التعامل المُثلى معها.

الاستمرار في تشجيع مؤسسات البحث العلمي الوطنية لإعداد البحوث والدراسات والاستراتيجيات حول أبعاد وتداعيات قضية الزيادة السكانية وأنسب الطرق لمواجهتها.