رفض البيت الأبيض طلب النواب الجمهوريين بفصل تمويل إسرائيل عن تمويل أوكرانيا من مشروع التشريع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان، أورده البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم إن "تسييس مصالح أمننا القومي مستحيل".

ورأت أن "المطالبة بالتعويض عن تلبية الاحتياجات الأساسية للأمن القومي الأمريكي، مثل دعم إسرائيل والدفاع عن أوكرانيا" من شأنه أن يمثل "إخلالا بالعملية الطبيعية للحزبين [الجمهوري والديمقراطي]، بل وقد تكون لها عواقف وخيمة على الأمن الأمريكي والتحالفات في السنوات المقبلة " .

وأضافت أن "الألاعيب السياسية التي تعرض للخطر تمويل دفاع إسرائيل الآن وفي المستقبل، من شأنها أن تشكل سابقة غير مقبولة، تضع التزاماتنا أمام أحد أقرب حلفائنا موضع الشك"، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن هناك اتفاقا قويا بين الحزبين على أن المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لوقف معاناة الأبرياء في غزة، وهو ما يصب في مصلحتنا الأمنية القومية المباشرة، قائلة: "هناك اتفاق قوي بين الحزبين على أنه من مصلحتنا الأمنية القومية المباشرة كذلك مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ضد الجرائم المروعة التي ترتكبها القوات الروسية ضد آلاف المدنيين الأبرياء- بما في ذلك مهاجمتهم بالأسلحة الإيرانية. وتشمل تلك الفظائع واختطاف آلاف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم قسراً".

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، قد عرضوا بين أمور أخرى، النظر في المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بشكل منفرد، دون توحيدها ضمن تشريع واحد.

ويشار إلى أنه بينما يجمع أعضاء الكونجرس بشكل عام على ضرورة دعم إسرائيل الوقت الحالي، الأمر الذي سيضمن إقرار حزمة المساعدات الطارئة لها في المجلس التشريعي، إلا أن معارضة عدد من المشرعين لدمج التمويل مع أوكرانيا من شأنه أن يؤخر من هذا الإقرار، ويضع عراقيل بوجه تمريره.