أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بقرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري، معربة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الكوري، على كافة مستويات التعاون.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن أفريقيا، وهيونيونج لي ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام القادم، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، ومناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية يعد صندوقا مخصصا داخل بنك EXIM الكوري، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.

وأكدت المشاط أن قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشادت بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من ٢٠٢١ - ٢٠٢٥، مؤكدة أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية و تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر، ولا سيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ويتجلى ذلك بالتزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.

ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين،و أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

واعرب الجانبان،في ختام اللقاء، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة،خاصة وأن هذا اللقاء كان فرصة مهمة لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.

و تجدر الإشارة إلى ان بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.