وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، على حزمة اقتصادية تزيد قيمتها على 17 تريليون ين (113 مليار دولار) لمساعدة الأسر المتضررة من التضخم، من خلال تخفيضات ضريبية لمرة واحدة ورسم مسار نمو للاقتصاد بعد أزمة تكلفة المعيشة.

ومن المرجح أن يصل الحجم الإجمالي إلى حوالي 37.4 تريليون ين عندما يتم تضمين إنفاق القطاع الخاص على المشاريع المتعلقة بالحزمة، في أحدث دفعة من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لجلب المزيد من الأموال إلى جيوب المواطنين في وقت تنخفض فيه الأجور الحقيقية، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وتتمثل السمات الرئيسية لهذه التدابير في خفض الضرائب بمقدار 40 ألف ين للشخص الواحد و70 ألف ين كمدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من دفع ضرائب الدخل والضرائب السكنية وسيتم استبعادها لولا ذلك.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى ضمان "القطيعة الكاملة مع الانكماش"، إلى كبح أسعار المستهلكين بنحو 1 %، إذ سيتم خفض تكاليف الوقود من خلال الدعم الحكومي الذي سيتم تمديده حتى أبريل المقبل .. وفي الوقت نفسه، سيحصل الاقتصاد على دفعة بنسبة 1.2% مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم.

وقال كيشيدا - خلال اجتماع مع مشرعي الائتلاف الحاكم - "من المهم دعم الدخل المتاح للأسر اليابانية من خلال إجراءات (خفض الضرائب) المؤقتة ومنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش".

وسيتم تشكيل ميزانية تكميلية لتمويل جزء من الحزمة، والتي من المتوقع أن تبلغ حوالي 13.1 تريليون ين .. وتخطط الحكومة اليابانية للحصول على موافقة البرلمان على الميزانية بحلول نهاية نوفمبر.

ويريد كيشيدا إعادة جزء من عائدات الضرائب المتزايدة في السنوات الأخيرة إلى الجمهور ، في وقت يتعثر فيه الدعم الشعبي لحكومته مع استمرار التضخم في الضغط على ميزانيات الأسر.