أعلنت مؤسسات حكومية مغربية، قرار إحداث "مركز مصالحة"، يعنى بإعادة تأهيل سجناء قضايا التطرّف والإرهاب.

جاء ذلك بموجب توقيع اتفاقية بالعاصمة الرباط، بينها الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط، والمندوبية العامة لإدارة السجون، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفق ما نشر الأخير عبر منصة "إكس".

وأوضح المصدر ذاته، أن المركز يهدف إلى ضمان استمرارية ومأسسة برنامج مصالحة وترشيد التجارب والممارسات الفضلى المحصّل عليها.

وفي يوليو الماضي، أعلن رئيس المندوبية العامة لإدارة السجون، محمد صالح التامك، استفادة 20 سجينًا مدانين في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع "مصالحة"؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين منه منذ إطلاقه عام 2017 إلى 279 سجينا.

وأوضح التامك حينذاك، أن "20 سجينا استفادوا من البرنامج خلال العام الجاري، إضافة إلى 10 سجينات استفدن منه (سابقا)، ما يجعل السجون خالية من السجينات في قضايا التطرف والإرهاب".

وأضاف أن الاستفادة من البرنامج "تقتضي من السجناء المعنيين تصحيح مفاهيمهم وأفكارهم بشأن خطاب التطرّف ونظرتهم إلى الذات والمجتمع والآخر، في إجماليّ حوارات تستغرق 180 ساعة".

وعام 2016، أقرّ المغرب استراتيجية جديدة بشأن المعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتحسين ظروف الاعتقال وإعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

وفي 2017، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج "مصالحة" يعمل على محاربة التطرف بالاعتماد على التربية الدينية والمواكبة النفسية، وتنظيم ورش عمل تعنى بالقانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم تأطير سياسي اقتصادي.

ومطلع سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 215 خلية منذ 2002، وإجهاض "أكثر من 500 مشروع إرهابي" استهدف المملكة.