تتوالى الشهادات من المنظمات الأممية والعالمية لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كواحدة من أهم البرامج التنموية ليس محليًا فقط وإنما دوليًا أيضًا، وأحدث شهادة فى هذا الاتجاه جاءت على لسان «أكيم شتاينر»، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى خلال مشاركته هذا الأسبوع بدولة تونس الشقيقة فى فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية «تيكاد 8»، عندما أكد بالفم المليان أن هذه المبادرة من المشروعات شديدة الأهمية عالمياً، ومن الضرورى أن تستفيد برامج الأمم المتحدة من آليات تنفيذها، فى ضوء نطاقها الواسع وضخامة حجم مشروعاتها. وبلا أى مبالغة أو تهويل، الواقع على الأرض بطول وعرض قرى المرحلة الأولى يجسد هذا الكلام المسئول من قيادة مهمة فى أكبر منظمة عالمية، وليس هناك أى مجال للمجاملة من قريب أو بعيد، ولغة الأرقام التى هى الأصدق، لأنها لا تكذب ولا تتجمل، تقول بوضوح إن المرحلة الأولى تشمل تطوير 1477 قرية فى 52 مركزًا، يعيش بها 18 مليون مصري، وفيها 22 ألفًا و500 مشروع، انتهى منها 6820 مشروعًا بنسبة 31 فى المائة، وهناك 10 آلاف مشروع تتواصل فيها عجلة التنفيذ بمتوسط نحو 60 فى المائة، إلى جانب 6 آلاف مشروع قائمة على المشروعات الأخرى وانتهائها، حسب تقديرات د. ولاء جادالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، الذى ضرب مثالًا معبرًا عن مدى التطوير فى ملف الصرف الصحى باعتباره مطلبًا لأهالى الريف على مدى عقود طويلة، سيزيد عدد المحطات من 173 محطة صرف صحى إلى أكثر من 600 محطة بزيادة نحو 150 فى المائة بعد اكتمال مشروعات هذه المبادرة القومية فى مراحلها الثلاث. وكما هو معلوم هذه المبادرة التنموية غير مسبوقة فى أى دولة، لأنها تجربة مصرية خالصة 100 فى المائة، هدفها الرئيسى تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وفى مقدمتهم أبناء الريف الذين ظلوا محرومين من غالبية الخدمات جيلًا وراء جيل، ولم ينصفهم سوى الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المشروع الأكبر والأضخم فى مجال التنمية المستدامة، بحكم أنها تمتد لجميع القطاعات، فهى لا تقتصر على مرفق محدد مهما كانت أهميته، ولا ملف معين مهما عظمت مكانته، بل تعمل على كافة المستويات والقطاعات لإحداث نقلة نوعية فى كل الخدمات من الصحة والتعليم إلى الإسكان وبرامج الحماية الاجتماعية، وصولًا إلى الغاز الطبيعى، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والرى والزراعة، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية، ليصبح الريف وناسه يعيشون فى مستوى أهل المدن دون هجرة القرى والنجوع والعزب. وأمام الإنجازات المتواصلة فى مشروعات حياة كريمة، حتى رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية أصبح لدى الجميع قناعة تامة بأن هذه المبادرة الرئاسية علامة فارقة فى دخول مصر للجمهورية الجديدة من أوسع أبوابها، فجميع المواطنين سواء فى الحقوق والواجبات، لا فضل لفئة على أخرى إلا بالعمل لصالح الوطن، ولن تنسى الدولة أى طائفة مهما كان موقعها الجغرافى أو مكانتها الاجتماعية، ويترجم هذه السياسة الرشيدة التصاعد المستمر فى حجم استثمارات «حياة كريمة» من 700 مليار جنيه وفقًا لأعلى التقديرات وقت تدشين المبادرة ثم 800 مليار جنيه بعد بدأ التنفيذ فى المرحلة الأولى ثم توقعات عدة جهات رسمية منها وزارة التنمية المحلية بأن المعدل سيتجاوز تريليون جنيه مع اكتمال المرحلة الثالثة والأخيرة، لأن الدولة ملتزمة بكل أجهزتها وجهاتها بالانتهاء من كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين فى ريف مصر، وأنه لا توقف فى مشروعات المرحلة الحالية، حتى لو تم تأجيل موعد انتهائها فى ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية بتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلًا عن مشكلة صعوبة تنفيذ التطوير فى مجتمعات قائمة وليست مناطق خالية، مع وضع السيناريوهات المطلوبة لبدء المرحلة الثانية التى ستنطلق خلال الفترة المقبلة بنحو 52 مركزًا فى 19 محافظة بمعدل444 وحدة قروية و1640 قرية رئيسية ونحو 10 آلاف تابع، ويجرى الآن حصر الاحتياجات، ووضع مخطط المشروعات التى سيتم تنفيذها بكل قرية من القرى المستهدفة في المرحلة الثانية، إلى جانب حصر كافة الأراضى المملوكة للدولة وجميع المبانى الخدمية غير المستغلة بقرى هذه المرحلة الثانية استعدادًا لاستخدامها فى إقامة المشروعات المخططة، بالإضافة إلى تشكيل لجان التنمية المجتمعية بكافة الوحدات المحلية القروية بهذه المرحلة لتحديد الاحتياجات المطلوبة بكل قرية، وسيتم بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها خلال أكتوبر المقبل، والبدء فى تنفيذ باقى المشروعات أول العام القادم وفقًا لتقديرات التنمية المحلية. ومن أهم ضمانات نجاح الخطة المتكاملة لمبادرة حياة كريمة تأتى فى الصدارة المتابعة الرئاسية المستمرة لكل المستجدات وفق جدول زمنى واضح المعالم، مما خلق تنسيقًا بين كل الوزارات المعنية والمحافظين، فلا يمكن أن تجد مسئولًا أو مشرفًا فى مشروع يخص حياة كريمة على مستوى محافظات المرحلة الأولى يشكو من البيروقراطية أو الروتنين خلال مراحل التنفيذ، فكل تحدٍ له حل، وكل مأزق له مخرج، من أجل سرعة العمل والإنجاز ليشعر أهالى القرى والنجوع بثمار حياة كريمة فى جميع المرافق، وهنا مثال واضح يجب التوقف أمامه، وهو اكتمال94 مجمعًا حكوميًا خدميًا بالقرى المستهدفة من إجمالى 332 مجمعًا، نتيجة للتنسيق بين ممثلى الوزارات والهيئات المقرر انتقالها للمجمع ومنها الداخلية والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة البريد، ويضم المركز التكنولوجى نحو 12 شباكًا تعمل كشبابيك أمامية لكافة الجهات، ونهاية عصر مركزية الخدمات فى عواصم المحافظات أو المدن الكبيرة وحرمان الريف منها. ومن المشاهد التى حفرتها مبادرة حياة كريمة فى أذهان أبناء القرى والنجوع خلال الفترة الماضية، اللقاءات والزيارات الميداينة لكبار المسئولين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لعرض مشكلاتهم وجهًا لوجه، وتوصيل وجهة نظرهم بدون وسيط، بل وطرح سبل العلاج للقضايا التى يتضررون منها فى كل الملفات باعتبار أهل مكة أدرى بشعابها، بعد أزمنة بعيدة، وفترات سحيقة من التجاهل والنسيان، والأهم أن هذه الجولات ليست من أجل الشو الإعلامى كما كان الحال فى الماضى رغم ندرتها، ولكنها تستمر على مدى عدة ساعات يتنقل فيها صانع القرار من محافظة لأخرى، ومن قرية للثانية، ومن منزل ريفى بسيط إلى شبه بناية تسكنها إحدى الأسر، ليرى ويسمع الشكاوى بنفسه من ألسنة أصحابها، لتكون الحلول مناسبة للواقع الفعلى وليس مجرد قرارات فوقية لا تسمن ولا تغنى من جوع، وإنصافًا للحق، يضرب المثال فى هذا الشأن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، الذى لا يكل من تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وآخرها زيارته لمحافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذى لهذه المشروعات بوادى النطرون، وتأكيده أن هذه الجولة تأتى استكمالًا للجولات التفقدية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيًا لدفع العمل بها وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التى تواجهها الدولة المصرية جرّاء الأزمة العالمية الراهنة، مع الإشارة إلى توجيهات وتكليفات الرئيس السيسي، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، فى تنفيذ مشروعات المبادرة؛ نظرًا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية. ولم يكتفِ رئيس الوزراء باستعراض أهم المشروعات القومية ومشروعات «حياة كريمة» الجارى تنفيذها فى المحافظة من عدد من المسئولين، وتوجه لمواقع العمل بقرية كفر داود التابعة لمركز وادى النطرون، وتعرف على الموقف التنفيذى لمشروع «سكن كريم»، وتجول فى أرجاء المشروع، وصعد إلى الوحدات السكنية بإحدى العمارات، وشاهد مستوى التشطيبات الداخلية لكل مكونات الوحدة، وغيرها من التفاصيل على غرار ملاحظته الشخصية على أهمية أن تكون الحظائر منفصلة عن المسكن الخاص للمواطنين ضمن هذا المشروع السكنى، خصوصًا أنها فكرة تروق للكثيرين ويقبلون عليها فى الريف المصري، والأمر المؤكد أن كل الوزراء المعنيين والمحافظين يلتزمون بهذا النهج فى متابعة تطورات مشروعات حياة كريمة ليكونوا جاهزين للتساؤل والحساب الرئاسى بشكل دائم، وما أدرك ما استفسار الرئيس عن كل تفصيلة ومناقشة أى جزئية باستفاضة وهدوء. ويبقى أن نلفت النظر إلى دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم هذه المبادرة الرئاسية بالتعاون مع الجهات الحكومية، إيمانًا منهم بأنها فرصة لا يمكن تفويتها لتوفير حياة كريمة للمصريين بالريف كحق من حقوقهم، وردًا للجميل لهؤلاء الناس الطيبين الذين قدموا للوطن ذخيرة هائلة من العقول فى مختلف المجالات على مدى قرون متواصلة، وجاء وقت رد بضاعتهم إليهم بالخدمات الجيدة، والمرافق المتكاملة، تلبية لدعوة الرئيس السيسى بمساندة الفئات الأولى بالرعاية، فتحرك الجميع، مؤسسات الدولة الوطنية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى تناغم وانسجام، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات، صحيًا واجتماعيًا ومعيشيًا، ولهذا يرى مسئول مؤسسة حياة كريمة، أنه لأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى من خلال المؤسسة ليكونوا نبراسًا يحتذى به فى مجال العمل التطوعي، وبالفعل أصبح من المعتاد يوميًا أن نرى القوافل الطبية التى تجوب القرى والنجوع تحت راية المبادرة الرئاسية للكشف والعلاج مجانًا فى جميع التخصصات الطبية، تارة من تنظيم وزارة الصحة، وتارة من أطباء الجامعات المصرية، وتارة من الجمعيات الأهلية والخيرية، ونفس السيناريو مع توزيع المواد الغذائية والسلع أحيانًا بأسعار رمزية وكثيرة مجانًا من خلال الجهات الرسمية مثل وزارتى الداخلية والتموين وغيرهما أو المنظمات الأهلية كصناع الخير والأورمان ومصر الخير وغيرها من التحالف الوطنى للهيئات الأهلية. وستظل الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى قادرة على إبهار العالم بالمبادرات التنموية لصالح شعبها كما حصل فى مبادرة حياة كريمة، وتحسين ظروف معيشة المواطن بكل الوسائل والسبل، وهو يستحق عن جدارة بعد تحمله أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادى وتبعاته الثقيلة، والوقوف فى ظهر قيادته الحكيمة خلال أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أصعب تداعياتها على كافة الدول والشعوب، وبفضل الله سنهزم أى مؤامرة لتهديد الاستقرار أو زعزعة الأمن فى بر مصر.. حمى الله مصر وشعبها وقائدها ومؤسساتها الوطنية من أى مكروه.