اعتبرت الدكتورة هانيا شلقامى، المقرر المساعد للمحور الاجتماعى بالحوار الوطنى، والأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، أن قضايا الأسرة والأحوال الشخصية على رأس أولويات المناقشات بالمحور خلال الجلسات المقبلة. «شلقامى» تكشف أن لجنة الأسرة بالمحور الاجتماعى، من اللجان التى توسعت فى مناقشاتها خلال الفترة الماضية، حيث تنظر إلى أحوال الأسرة من شتى الجوانب سواءً الجوانب الصحية أو الأمنية أو تفاصيل حياة الأسرة اليومية، وتؤكد أنها ستكون حوارات غنية ومتعددة الأطراف وبها اختلاف. وأشارت المقرر المساعد للمحور الاجتماعى إلى أن المحاور الثلاثة عبارة عن اجتماع لأطراف سياسية تؤسس لمستقبل الشباب، وسيكون هناك تركيز على أن تكون المخرجات قابلة للتطبيق، وليس معنى ذلك أن تكون «روشتة» بل نتحدث عن الأدوات التى تمكننا من إيجاد حلول فاعلة لهذا البلد ومواطنيه. كيف تنظرين إلى انطلاق الحوار الوطنى وجلسته الافتتاحية؟ أرى أن الجلسة الافتتاحية كانت مفاجأة للجميع، لأنها كانت قوية وبها صدق ومصداقية من الجميع، وكانت انطلاقة قوية للغاية، وتدعو للتفاؤل فى أنه سيكون حوارا حقيقيا، وكل المشاركين فى هذه الجلسة تحدثوا بصدق ومن منطلق وطنى، كلُ فى موقعه. وما أولوياتكم فى لجنة المحور الاجتماعى؟ دورى ومنصبى هو العمل كمقررة مساعدة للمحور الاجتماعى الذى يضم عددًا من اللجان تشمل: لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة القضية السكانية، لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، لكن أولويات النقاش فى هذه اللجان، فمقررو اللجان مع الحاضرين هم من يحددونها بناءً على جدول الأعمال، وكما تابعنا فمجلس الأمناء حدد قضايا اليوم الأول فى قضايا الولاية والوصاية على المال والهوية الثقافية، ودورنا يقتصر على متابعة ما يجرى وتشجيعهم وطرح عدد من القضايا أو النقاش حول بعضها، لكن اللجان فى النهاية هى من قررت موضوعات النقاش. ما عدد المقترحات التى وصلت إليكم فى المحور الاجتماعى؟ بالفعل وصل إلينا الكثير من المقترحات، فالبعض يعتقد أن المحور السياسى هو الأكثر طلبا للنقاش، لكن وفقًا لبيانات الأمانة الفنية للحوار الوطني، فالمحور الاقتصادى كان على رأس اهتمام المواطنين بحوالى 37 فى المائة، ثم يأتى بعده المحور المجتمعى نحو 34 فى المائة، ثم المحور السياسى فى المركز الثالث بـ 29 فى المائة.. مثلا حينما نتحدث عن وجود قضايا كثيرة فى لجنة الهوية الوطنية، فهذا لأن مقرر اللجنة والمقرر المساعد، أدرجوا قضايا كثيرة للغاية. هل يعنى ذلك مناقشة كل هذه القضايا؟ بالتأكيد قد يتم ذلك، ولكن يظل ذلك رأيى، أما فيما يخص موقعى فأنا فى النهاية دورى يتمثل فى تسهيل العمل بالحوار الوطنى، لكن الأمر ذاته يتوقف على المناقشات داخل لجان الحوار الوطنى الذى يوضح ويحدد الأولويات وإلى أى مدى تهم هذه الموضوعات الناس. هل كانت لجان المحور متعاونة معكم خلال الفترة الماضية؟ للغاية، لكن فى النهاية دورنا يتمثل فى تمكين اللجان مما تحتاجه لكى تقيم حوارا حقيقياً، سواء بيانات أو نقاطاً تنظيمية أو تواصلاً مع مجلس الأمناء. متى تبدأ الجلسات القادمة؟ عقدنا جلسة يوم الثلاثاء الماضى مع المهندس خالد عبدالعزيز مقرر المحور الاجتماعي، باعتبارها آخر جلسة تمهيدية، على أن تبدأ الجلسات نفسها الخميس القادم حسب ما حدده مجلس الأمناء والأمانة الفنية. خلال الفترة الماضية، كان هناك نقاش واسع فى المجتمع بشأن العديد من المقترحات الاجتماعية، على رأسها ما يخص ملف الوصاية، وكذلك تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. هل وصلكم أى مقترحات بشأن ذلك؟ بالفعل هناك مقترحات تخص تلك القضايا، وبالطبع هناك لجنة الأسرة التى ناقشت تلك الموضوعات إضافة إلى لجنة المرأة واللجان التى أعدت جدول أعمال قوى للغاية. نحن نتحدث عن قانون الأحوال الشخصية، وهناك سجال عن كيفية تناوله فى المحور المجتمعى، فهل ننتظر حتى يتم الانتهاء من قانون المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل أم يتم مناقشته بالتوازي، لكن فى الغالب سيتم مناقشته وننتظر لنرى ماذا ستثمر عنه تلك المناقشات، كما أن لجنة الأسرة من اللجان التى توسعت فى مناقشاتها خلال الفترة الماضية، حيث تنظر إلى أحوال الأسرة من شتى الجوانب سواءً الجوانب الصحية أو الأمنية أو تفاصيل حياة الأسرة اليومية، وأعتقد أنها ستكون حوارات غنية ومتعددة الأطراف وبها اختلاف. هل هناك محظورات فيما يخص المحور الاجتماعى؟ بالنسبة لى تتمثل المحظورات فى عدم الجدية وعدم الجدوى فقط من الجلسات والمناقشات، أى أمر فيه مصلحة للناس وتجاوب مع احتياجاتنا كبلد وكجمهورية جديدة ومستقبل لابد أن يتم مناقشته. هل تلقيتم مقترحات جيدة من القوى السياسية أو المجتمع بشكل عام؟ تلقينا مقترحات كثيرة بالفعل، ولكن فى النهاية كما قلت لست أنا من يقرر هل هى جيدة أم لا، فالمقترحات تم تقديمها وحدد مجلس الأمناء 113 قضية سيتم مناقشتها داخل الحوار الوطني، وسيكون دورنا هو التأكيد أن كل الآراء المختلفة والمقترحات ستأخذ فرصتها فى الحوار دون إقصاء أو التقليل من شأن أى رأى، فبما أنها قضايا تهم الحركة المدنية أو الأحزاب أو أعضاء مجلس النواب أو مقترحات قادمة من مواطنين أو من مجتمع مدنى فلا بد أن نناقشها. كيف تنظرين إلى التوقعات الكبيرة من المواطنين لأن يحدث الحوار الوطنى فارقًا خلال الفترة المقبلة؟ الحوار الوطنى هو حوار سياسى فى الأساس قائم على العديد من الأطراف التى تتحدث فى ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن الحقيقة أن المحاور الثلاثة عبارة عن اجتماع لأطراف سياسية تؤسس لمستقبل الشباب، وبالتالى ما يضبط إيقاع هذا الحوار أن تكون هناك إتاحة لمشاركة كل الأطراف فيه وأن يكون هناك تركيز على أن تكون المخرجات قابلة للتطبيق، وليس معنى ذلك أن تكون «روشتة» بل أن نتحدث عن الأدوات التى تمكننا من إيجاد حلول فاعلة لهذا البلد ومواطنيه، فمشاركة كل الأطراف المعنية فى أى قضية تساهم فى الوصول إلى حل مناسب لها، دون إقصاء أو عدم الالتفات إليها، وذلك على أرضية وطنية، وعلى رأس ذلك تطوير ملف التعليم. ولو استطاع هذا الحوار تغيير علاقة الدولة والمواطن فهذا أهم ما سينتج عنه، وسنحاول تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال الجلسات المقبلة.