أعلنت الولايات المتحدة تعليق تنفيذ كل التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا اعتباراً من 7 ديسمبر المقبل، عقب انسحاب روسيا اليوم أيضا من المعاهدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن انسحب الاتحاد الروسي اليوم /الثلاثاء/ من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا واستمرار حربها واسعة النطاق ضد أوكرانيا - وهي دولة طرف أخرى في القوات التقليدية في أوروبا - قد أدى إلى تغيير جذري في الظروف التي كانت ضرورية لموافقة الدول الأطراف في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا على الالتزام بالمعاهدة، كما أدى إلى تحول جذري الالتزامات بموجب المعاهدة.

وفي ضوء هذا التغيير الجذري في الظروف، ستعلق الولايات المتحدة تنفيذ كافة التزاماتها بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا بينها وبين كل دولة طرف أخرى، اعتباراً من 7 ديسمبر، بما يتفق مع حقوق الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي.

وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار بالتشاور الوثيق والتنسيق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والعديد منهم أيضًا دول أطراف في معاهدة القوات التقليدية في أوروبا. كما يدعم عدد من شركائنا في القوات التقليدية في أوروبا من غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تعليق التزامات معاهدة القوات التقليدية في أوروبا ردًا على تصرفات روسيا.

وكما ورد في البيان الصادر في مقر الناتو اليوم، فإن حلفاء الولايات المتحدة تشاطرها بالإجماع وجهة نظرها بأن الوضع الذي تظل فيه الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو خاضعين لقيود عسكرية بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، في حين أن روسيا - التي تعد قواتها المسلحة هي الأكبر في أوروبا - ومن يستمر في شن حرب ضد أوكرانيا باستخدام نفس القوات التي تهدف المعاهدة إلى تقييدها - أمرا غير مقبول.

وأكد البيان أن تعليق التزامات القوات التقليدية في أوروبا من شأنه أن يعزز قدرة الردع والدفاع لدى الحلف من خلال إزالة القيود التي تؤثر على التخطيط، وعمليات النشر، والتدريبات ــ وهي القيود التي لم تعد ملزمة لروسيا بعد انسحاب موسكو -على حد قول البيان.

وفي حين أن انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا يوضح تجاهل موسكو المستمر للحد من الأسلحة، فإن الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو وشركائها المسؤولين يظلون ملتزمين بالحد الفعال من الأسلحة التقليدية كعنصر حاسم في الأمن الأوروبي الأطلسي.

وخلص سوليفان بالقول إننا سنستمر في اتخاذ التدابير التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في أوروبا من خلال الحد من المخاطر ومنع المفاهيم الخاطئة وتجنب الصراعات وبناء الثقة.