أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة توحيد الصوت العربي من خلال منظمات المجتمع المدني لإظهار أن القضية الخاصة بتغير المناخ قضية وجودية تصب في قلب الاحتياجات الإنسانية، ولا بد أن يكون الصوت الإنساني هو الأعلى فيها، مع استكمال نجاحات منظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه في توفير احتياجات المجتمعات الأكثر هشاشة من الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتمكين المرأة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو الكونفرانس في الحوار الإقليمي الثاني تحت عنوان: "تمويل المناخ فى سياق الخسائر والأضرار .. المسؤوليات العالمية والوطنية"، اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في إطار التحضير لقمة المناخ COP28، والمقرر عقدها خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمشاركة الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام للشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، والسفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، ولفيف من خبراء العمل البيئي وتغير المناخ وممثلي الشبكة.

وشددت وزيرة البيئة على أن جمهورية مصر العربية لن تتوانى عن بذل كل جهودها والمتوقعة منها للظهور والتفاعل وتنفيذ صوت عربي موحد هدفه التحسين من استمرار واستدامة العيش لشعوبنا والحياة الكريمة للأجيال القادمة فى الدول العربية.

وأعربت وزيرة البيئة، في كلمتها، عن فخرها بتنظيم واستضافة الدولة المصرية لقمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وللمشاركة الكبيرة للمجتمع المدني في هذا الشأن، والخروج بأهم توصية لمؤتمر الأطراف COP27 وهو إنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرة إلى انتظار العالم تنفيذ دولة الإمارات الشقيقة هذه التوصية في المؤتمر القادم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الناظر إلى المحطات التي مر بها العالم من ديسمبر عام 2022 في COP27 وحتى الآن يمكنه التحدث عن وتيرة سريعة للتغيرات المناخية، وحدة شديدة لتغير المناخ على مستوى الدول العربية شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف وشح المياه مع زيادة حدة درجات الحرارة والتأثير المباشر على المجتمعات الأكثر هشاشة وغير المتسببة في آثار تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أنه من الأهمية بمكان خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 التركيز ولعب دور كبير للمجتمع المدني فيما يخص الهدف العالمي للتكيف ومضاعفة تمويل التكيف، التي تؤثر بصورة مباشرة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى محاولة توصيل هذا الصوت من خلال تواجد جمهورية مصر العربية ضمن المجموعة العربية أو الإفريقية، ومشددة على أن الهدف العالمي للتكيف يُعد غاية في الأهمية في ظل المناداة الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق في جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحور التكيف من خلال الدول المتقدمة من عدمه، موجهة الشكر للدول التي وضعت تمويل في هذا الشأن، وداعية إلى زيادة ومضاعفة هذا التمويل بأكثر من ذلك.

ودعت وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على هدف التكيف لأنه يزيد قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، مضيفة إلى وضع الدولة المصرية على عاتقها منذ مؤتمر COP27 تأسيس صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم 5 جلسات للجنة الفنية التوجيهية التي تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.

وتابعت فؤاد أن التركيز لا يكون على الأرقام الخاصة بالتمويل فقط بل أيضًا في القدرة على الحصول على هذا التمويل، إذ هناك تجارب كثيرة في الدول العربية سواء من خلال الحكومات أو منظمات المجتمع المدني تفاوتت القدرة على صياغة المشروعات القابلة للحصول على تمويل برغم قبول الفكرة وأنها تصب في قلب القضية، لافتة إلى عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم لعرض كيفية شكل الحوكمة الخاصة بصندوق الخسائر والأضرار، حيث لدى الأشقاء في دولة الإمارات الحماس لخروج هذا الجزء للنور من خلال المؤتمر COP28.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية دور المجتمع المدني في قضية الانتقال العادل للطاقة أو للمسارات عامة الخاصة بتغير المناخ سواء الطاقة فيما يخص التخفيف أو موضوعات التكيف، منوهة بأن ما يحدث في العالم من آثار تغير المناخ التي لم تكن دولنا المتسببة فيه، والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء التي جاءت باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، تؤكد على دور المشاركة، لكن باختلاف المسئوليات، حيث يجب أن نجد القدرة على أن يكون هذا الانتقال تدريجي وعادل.

وذكرت فؤاد أنه مع وجود الأعاصير وحدة درجات الحرارة والجفاف في الأنهار أصبح أمام وشعوب الدول العربية الاختيار ما بين التنمية والوصول للتنمية المستدامة أو مواجهة آثار تغير المناخ وتقليل درجة حرارة الأرض والتكيف، مؤكدة على أن الوقوع في هذا الاختيار غير صحيح، حيث اتفاق باريس الذي ذكر أن مواجهة تغير المناخ بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء مع الحق في الحصول على التنمية المستدامة.

وتحدثت وزيرة البيئة عن أهمية استكمال مؤتمر تغير المناخ COP28 خلال الأيام الموضوعية له، التي تشاركنا مع الجانب الإماراتي في وضعها استكمال ما جاء في مؤتمر COP27 في رسالته وهي أن تكون قضية تغير المناخ قضية إنسانية في المقام الأول بجانب الجزء السياسي، حيث الحديث عن قدرة كوكب الأرض على الوفاء واستكمال تقديم الخدمات من المأكل والمشرب والمسكن والطاقة للسكان عليه.

من جانبها، ألقت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية السفيرة ندى العجيزي، خلال مداخلتها، الضوء على ما قامت به الأمانة العامة والمبادرات في مجال التمويل المستدام وخاصة تمويل العمل المناخي، مشيرة إلى عرض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار وذلك خلال قمة المناخ COP28 بدبي حيث نطمح في خروجها للنور خلال العام القادم، معربة عن تمنيها بالخروج بتوصيات ونتائج للمشاركين في هذا الحوار الإقليمي لرفعها إلى مؤتمر COP28.

وأعرب الدكتور عماد عدلي عن شكره لمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال جلسة الحوار التي شملت مزيجًا من الجانب الفني والسياسي والجانب الإنساني، مضيفا "إن وجود وزيرة البيئة جاء بعد عمل وباع طويل في مجال العمل البيئي وتتحدث وهي تعلم حجم المشكلات والأسلوب الأمثل للتعامل معها"، كما ثمن دعم وزيرة البيئة للشبكة "رائد" في كل المحافل المختلفة ومشاركتها في أنشطة مختلفة لها وحتى قبل توليها المسئولية.

وأشار عدلي إلى أن إنجاح قمة المناخ COP28 يأتي في مصلحة قمة COP27 واستكمالا لها والبناء الجيد على النجاح الذي تم في مصر، حيث كان التخطيط هو البدء في التحرك في شرم الشيخ واستكماله في دبي، معربًا عن أمله في الخروج في ختام القمة القادمة بنتائج تصب في مصلحة المجتمعات العربية والدول النامية وقارة إفريقيا التي تمثلها الدولة المصرية باستمرار.