ظهر جلياً للمواطن المصري أن اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كان اختياراً مدروساً بمعنى الكلمة..

كلما دخلنا في معترك العملية الانتخابية كان أداء المستشار فوزي أكثر من رائع.. وكانت إجاباته موفقة وتعبّر عن دراسة وافيه لكافة المشكلات الداخلية والخارجية في المؤتمر الصحفي الأول بعد انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين.

المستشار فوزي واجهة مشرفة لحملة المرشح عبدالفتاح السيسي، وكان وقوفه في المؤتمر الأول للحملة قي السابع من أكتوبر الماضي ورده علي الأسئلة وتقديم الحملة كان بمثابة انطلاق للمستشار محمود فوزي نفسه، الذي كان يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، ورئيساً للأمانة الفنية للحوار الوطني، وتقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة وكل المناصب التي كان يشغلها.

المستشار محمود فوزي يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة ويتمتع بالذكاء في الطرح، فمثلاً بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليفه برئاسة حملته الانتخابية، أدلى فوزي بمجموعة تصريحات تحمل رسائل عظيمة تنم عن وعي وإدراك لقيمة ومكانة هذا الترشيح من الرئيس له لرئاسة الحملة.

المستشار محمود فوزي عبدالباري شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب المهمة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول (2016- 2020)، ومستشاراً قانونياً لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشاراً قانونياً لوزير التجارة والصناعة، ومستشاراً قانونياً لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، كما كان مستشاراً قانونياً لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشاراً قانونياً لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشاراً قانونياً لمحافظ الشرقية.

كما انضم المستشار محمود فوزي عبدالباري، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثاً رسمياً باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود عبدالباري على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.