تباينت اتجاهات العائد على أدوات الدين المحلى بصورة واضحة، فى طروحات وزارة المالية الأخيرة، إذ ارتفعت الفائدة على الآجال قصيرة المدى، بينما تراجعت بصورة طفيفة على الأوراق المالية طويلة الأجل وسجل العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات في عطاء الإثنين الماضي، تراجعاً بواقع 34 نقطة أساس، ليصل إلى %16.751، كما انخفض العائد على سندات أجل 7 سنوات بنحو 0.29 نقطة أساس، محققا %16.9.

وتراجع العائد على أذون أجل 364 يوماً، بواقع 61 نقطة أساس، ليصل إلى %18.982، كما انخفض العائد على أذون أجل 273 يوماً، بنحو 0.086 نقطة أساس، محققا %18.771 بينما قفز العائد على أذون أجل 91، 182 يوماً بنسبة بين 110 و144 نقطة أساس، ليحققا %18.493 و%18.829 على الترتيب.

فيما سيطر الهبوط على متوسط العائد على أدوات الدين من أذون الخزانة، والسندات الحكومية بنسب عنيفة الأسبوع الماضي، تراوحت بين %0.56 و2.9، وحقق أعلى نسبة تراجع بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وانعكس ذلك على مؤشر «المال IR» الذي يقيس التغير في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المحلية، لينخفض بواقع %1.8، ويسجل %17.37.

وفقد متوسط العائد على أذون 91 يوما %1.5، مسجلاً %17.05، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.7 مليار جنيه، عبر 229 طلبا للاكتتاب، قبلت منها المالية 6.1 مليار جنيه فقط بعدد 87 عرضاً وتراجع أيضاً متوسط العائد على أذون أجل 182 يوما بنسبة ، %1.9 محققا %17.725، لاسيما بعدما ارتفع معدل تغطية البنوك للعطاء إلى 2.9 مرة، بقيمة 16.6 مليار جنيه، فيما قبلت "المالية" 6.5 مليار جنيه من خلال 30 عرضا.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما أعلى نسبة هبوط بواقع %2.9، ليصل إلى %16.993، كما هبط أدنى عائد بنسبة %3.09، محققا % 16.69 خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 13.7 مليار جنيه بعروض بلغت 188 طلبا قبلت منها "المالية" 33 عرضا بنحو 5.6 مليار جنيه.

ورفعت البنوك  معدل تغطية عطاء أذون أجل 357 يوما بأعلى عدد مرات منذ بداية عام 2016، لتصل إلى 5 مرات من قيمة الطرح بواقع 26.5 مليار جنيه بعدد عروض بلغ 360 طلبا، فيما وافقت "المالية" على 24 عرضا بقيمة 6.5 مليار جنيه، وساهم ذلك فى خفض متوسط العائد بنحو %2.26، ليهبط إلى %17.726 ورفعت البنوك معدلات تغطية العطاءات بين 2.6 و5 مرات، وهو ما ساهم بشكل رئيسى فى التراجع الملحوظ للعائد على أدوات الدين، ودفع "المالية" لزيادة أرصدة أذون الخزانة بقيمة 2.9 مليار جنيه، لتقبل 24.9 مليار جنيه، بدلاً من 22 مليارا كان من المستهدف طرحها خلال الأسبوع الماضي.