اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

حيث اعتمدت اللجنة المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار القرار المعني بالدعم للاجئي فلسطين، الذي يشمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأغلبية 161 دولة، في حين صوت ضده الكيان الإسرائيلي فقط، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، منها الولايات المتحدة.

كما اعتمدت اللجنة قرارا ضد الاستيطان الإسرائيلي، بدعم 144 دولة، في حين صوتت ضده 6 دول وهي؛ الولايات المتحدة، وكندا، والمجر، وجزر المارشال، وميكرونيسيا، وناورو، إضافة إلى الكيان الإسرائيلي، وامتنعت 18 دولة عن التصويت.
ويدين القرار الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية، ويؤكد على عدم شرعيتها ويطالب بوقفها، ويؤكد عدم شرعية سياسات الضم الإسرائيلية وعدم الاعتراف بها، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس الشرقية.

ولأول مرة، أقر هذا القرار بالبعد العنصري لهذه السياسات، بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم البيوت الفلسطينية، التي تهدد قابلية تنفيذ حل الدولتين وترسخ واقع الحقوق غير المتساوية والتمييز، وتحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقوقه الأساسية، وفقا لما ورد في القرار.

كما رحب القرار لأول مرة بتوصيات الأمين العام بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز آليات الحماية الموجودة.

كما اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، امس، مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتا لصالح القرار، فيما عارضته 6 دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

ويؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك، يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

ويعرب مشروع القرار، أيضا، عن القلق البالغ إزاء استغلال سطلات الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء سيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على كافة أشكال الحياة الفلسطينية.

كما شدد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب سلطات الاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد.

من جانبه، أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن هذا التصويت لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية ويعد بمثابة رسالة دولية لتنفيذ القرارات الأممية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وأخذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته ومقدساته، والاستمرار في توفير الدعم للاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال الأونروا، ودعم تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة.