غداً.. بدء التسجيل الإلكتروني في وظيفة مندوب مساعد لخريجى 2023 «التخصصات والشروط»
يبدأ غداً السبت، التسجيل الإلكتروني في وظيفة مندوب مساعد لخريجى 2023، حيث أعلنت هيئة قضايا الدولة قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.
وكانت هيئة قضايا الدولة، أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني في الفترة مابين يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلي يوم 23/11/2023.
شروط وظيفة مندوب مساعد
- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.
وفيما يتعلق بملفات التقدم لهذه الوظيفة، فأتاحت هيئة قضايا الدولة، السبت الماضي، سحب ملف التقديم من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة، الكائن:8 شارع أبوالفدا- الزمالك- القاهرة، نظير مبلغ قدر ألف ومائتان جنيه مصرى، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الموافق 16/11/2023.
ويلزم لسحب ملف التقديم:
1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.
2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).
3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.
ويتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي/http://www.sla.gov.eg/ في الفترة مابين يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلي يوم 23/11/2023.
ويتم تحرير جميع البيانات المطلوبة بإستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
فيما تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، على أن يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتباراً من يوم السبت 16/12/2023 إلي يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقاً للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
وتشدد الهيئة على أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، كما أن جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لايجوز استردادها.