بدأت   النيابة الإدارية تحقيقاتها في حادث عقار الفيوم المنهار بعدما تبين من المعاينة، أن العقار مقام على مساحة ٧٠ مترًا ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم.

وأضافت التحقيقات أنه قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم أمس الأول الخميس، انهار سقف الدور الأول فأحدث انهيارًا بسقف الدور الأرضي للمنزل والكائن به محل تجاري "صالون حلاقة"؛ مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين هما أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على  "صالون الحلاقة".

وأكدت التحقيقات قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بإزالة الأجزاء الخطرة، وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص كافة المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية، وعرض التقرير الهندسي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

من جانبها أجرت النيابة الإدارية بالفيوم - القسم الأول، اليوم السبت الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣، معاينةً لموقع العقار الكائن بقرية "سنوفر" التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، والذي انهار سقف دوره الأول فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي ظهر أمس الأول الخميس الموافق ٩ / ١١ / ٢٠٢٣.

حيث قام المستشار حاتم أبو قورة - مدير النيابة الإدارية بالفيوم - القسم الأول، بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: أحمد عويس - رئيس النيابة، ومحمد عبد الله - رئيس النيابة، ومحمود حمزاوي - رئيس النيابة، ومحمد أحمد عبد الغني - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس الوحدة المحلية "بهوارة المقطع"، ومسئول التنظيم، ومسئول التعديات بالوحدة،  وقوة أمنية من مركز شرطة الفيوم.

وتولت النيابة الإدارية بالفيوم – القسم الأول التحقيق، حيث قرر أحمد عويس – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد  تقرير عن أسباب الحادث.