تنطلق النسخة السابعة للمؤتمر الدولى السابع التى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات الدكتور عمرو عزت سلامة يوم الأحد 26 نوفمبر  بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

رؤساء شرف المؤتمر ا.د عمرو عزت سلامة وا.د أشرف العربى مدير معهد التخطيط ، ويقام تحت رعاية وزارات البيئة والتموين والتجارة الداخلية .

يدعم المؤتمر إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، ويأتي أيضاً في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28.

وصرح د.علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتناعى أن المؤتمر يهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسيير نقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر، كما يهدف إلى إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعاً مركزياً في الإقتصاد المصري،  وكذلك تحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية ، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة.

وصرح محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس المؤتمر أن محاور المؤتمر : الأول (الاقتصاد الأخضر في عالم متغير) وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي، والاقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة، ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر وتحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل، وأهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة)، والمشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الاقتصاد الأخضر.

كما صرح د.صلاح عرفه الأستاذ بالجامعة الأمريكية وأحد مقررى المؤتمر، أن التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ) يتناول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية، وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان السعودية - الكويت -ألمانيــا). تجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر و النقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد. والشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063، كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.

وقال د.طارق وفيق نائب رئيس المؤتمر إن المحور الثالث بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر ) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي. و آليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدةو آليات تحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضرو دور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر و الأطر التشريعية والقانونية لنمو الاقتصاد الأخضر فى مصر، والمحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر ) يتركز خول محركات و ركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر،  والتكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر ، وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى الاقتصاد الأخضر ،وتمكين المرأة) لدعم المرونة و الصمود .و التصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة. ددودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق، ومؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة سامية ابو النصر الأمين العام للمؤتمر أن أهمية المؤتمر تتمثل فى اعطاء رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية ، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري ، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم ، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن.ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع إستخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة.
ويمثل الإطلاق الرسمي لهذا المؤتمر "الإقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة " السياسات والممارسات الناجحة مشروع تعاوني طويل الأجل ، كما أنه يمثل مساهمة مهمة في فهمنا لكيفية مراعاة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد أخضر .

وقال د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الشرفى للمؤتمر، إن المؤتمر يمثل ركيزة أساسية لتحويل الإقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى واقعٍ ملموس، مع إبراز الدور الريادي والسبّاق لدولة المصرية على مستوى العالم في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة. وهذا المؤتمر داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق COP27، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وقال اللواء طيار خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر إن أهمية انعقاد المؤتمر للتعرف على مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره فى دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، بما فى ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص.