أكدت مُنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء أن ما يجري في قطاع غزة من قتل جماعي لا يمكن توصيفه إلا تحت بند الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بل هي أكبر عملية إبادة جماعية تمارس على الهواء مباشرة.

وشددت دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة -في بيان صحفي- على أن "العالم اليوم على مفترق طرق فيما يخص القيم الإنسانية"، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح بشأن هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت إن إسرائيل وتحت غطاء مزيف لفكرة "الدفاع عن النفس"، تسعى إلى تبرير الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي اليومي في كل الأرض الفلسطينية، وتحت هذا التبرير الزائف تمارس مجددا ما حدث للشعب الفلسطيني في نكبته الأولى عام 1948، ونكسة 1967، ولكن هذه المرة على نطاق أوسع حيث تنفذ فعلياً تطهيرا عرقيا جماعيا له تحت ضباب الحرب.

وأضافت أنه ليس من حق المجتمع الدولي مطالبة الضحية الفلسطينية بإدانة نفسها من جهة، ومن جهة أخرى إعطاء ترخيص بقتل الفلسطينيين تحت حجج ومبررات الدفاع عن النفس.

وأكدت دائرة شؤون اللاجئين، الرفض المطلق لأي مشاريع أو أفكار أو اقتراحات للتهجير، واعتبارها مشاريع تسعى للإجهاز على القضية الفلسطينية برمتها، وخلق حالة لجوء فلسطينية جديدة سيكون لها تأثيرها الخطير على الإقليم والعالم، مشيرة إلى أن الحل أو المدخل الحقيقي يكمن في معالجة شاملة للقضية الفلسطينية من خلال الإقرار بالحقوق الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

وطالب الدائرة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان على قطاع غزة، وإتاحة المجال للطواقم الطبية والدفاع المدني وطواقم الإنقاذ من انتشال المفقودين من تحت الأنقاض، وإتاحة المجال للمواطنين الفلسطينيين من العودة لبيوتهم وأملاكهم ومصادر رزقهم.

كما شددت على ضرورة فتح معبر رفح وممرات إنسانية عاجلة وآمنة تسمح بإدخال كل احتياجات قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود والدواء، دون شروط أو قيود أو تحديد لعدد الشاحنات، وكذلك السماح بسفر الجرحى للعلاج في الخارج، ووصول طواقم طبية إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى، ورفض المفهوم الإسرائيلي للممرات الآمنة التي من شأنها دفع الناس، وتحت تهديد القوة والتدمير والقتل، إلى ترك قطاع غزة نحو شمال سيناء والذي هو مخطط أصبح مكشوفا للقاصي والداني.

وجددت الدائرة التأكيد على تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وفقا للقرار 302، وعلى مشارِكتها الفاعلة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وعودة عملها ومقرها الرئيس في مدينة غزة، وإجراء التنسيق اللازم والتعاون مع كافة الوكالات الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، واليونيسيف.

وأكدت الدائرة ضرورة أن تعمل هذه المنظمات الأممية على رفض الشروط التي تفرضها إسرائيل، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال غزة إلى جنوبها بشكل قاطع، والعمل على توفير مساكن ومآوي مناسبةً وآمنة وملبية لاحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وقالت إن ما يحدث اليوم في غزة والضفة الغربية والقدس هو محاولة مستميته من جانب إسرائيل لإعادة إنتاج نكبة أو نكسة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، يكون الهدف الأكبر لها هو تهجير شعبنا الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، من أجل الوصول إلى القضاء على القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية وحسم الصراع، حسب وجهة نظر حكومة الحرب الإسرائيلية.