أكد الدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش بأن الحل الإنسانى يتمثل في إجلاء أهالى غزة خارج القطاع تتنافى مع قواعد القانون الدولى الانساني الذي يجرم التهجير القسري للمواطنين، فالقانون الدولي يصف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما تفعله قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال عضو مجلس النواب، إن الإنسانية التي يتحدث عنها وزير المالية الإسرائيلي ولا يعرفها هو إنهاء الحصار المفروض على غزة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء، ووقف قتل الأطفال والشيوخ والنساء، ووضع حد لنزيف الدماء، ومنع استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز الإيواء ومنازل المدنيين، وهى كلها ممارسات تتنافى مع كل القواعد والأعراف الدولية والإنسانية، وتتطلب محاسبة مرتكبي تلك الجرائم دوليا.

وأوضح "سليمان" أن الحل الإنساني هو سرعة نفاذ المساعدات إلى أهالى غزة، ووقف منع دخول الطعام والمياه الصالحة للشرب، وإدخال الوقود بأسرع وقت ممكن، ووقف قطع الكهرباء والإنترنت لعزل غزة عن العالم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تتمتع بكامل الحقوق، لافتا إلى أن حديث وزير المالية الإسرائيلي حول إجلاء أهالى غزة صادر من صوت عنصري ينتمى لدولة لا تعرف شيئا عن الانسانيه ولا القانون الدولى أو الإنسانى ولا تحترم أي مواثيق أو قيم او تعهدات، ولا تحترم  حرمه الدماء بل تتقن و تتفنن في ارتكاب المجازر البشعة المسجلة باسمها في التاريخ الحديث.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن على المجتمع الدولى أن يجرم ممارسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإيقاف مخطط الاحتلال بالتهجير القسرى ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن الدولة المصرية أكدت على موقفها الصارم برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسرى ضد الفلسطينيين، ولن تقبل المضي قدما نحو هذا الأمر، وستقف أمام أي محاولات من قبل الاحتلال لتنفيذ هذا المخطط.