نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلا فى اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية مستهدفا ١٠٠ من موظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
وأكدت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة الى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة علي التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
فيما أكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث و للأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة و الدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون و احتراما للمعاهدات الدولية و الاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة و الأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضي علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤ في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.