قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أوتحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.

وأوضح البنك المركزي إلى أن حدود التعامل للأشخاص الطبيعية “الأفراد” بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، على أن يصبح الحد الأقصى اليومي 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومي 80 ألف جنيه بدلا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى فئة “ب”، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الحد الأقصى اليومي لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفًا، على أن يصل الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألفًا.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع محافظ الهاتف المحمول بالسوق المصرية إلى 34.4 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 بنسبة نمو 74% مقارنة بعام 2020 والتى بلغت وقتها 19.8 مليون محفظة.

وكشف البنك المركزي في تقرير الشمول المالي عن ارتفاع البطاقات مسبقة الدفع بمعدل 38% لتسجل 30.3 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.9 مليون بطاقة خلال عام 2020.

وتشير مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي للأفراد الطبيعيين إلى إحراز تقدم ملحوظ حيث بلغت نسبة المواطنين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا 67.3% في يونيو 2023.