تتواصل فعاليات التدريب بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة علي منظومة برامج التنمية المحلية المطورة والتي أنتجها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد الممارسات الأساسية من الإصلاحات الهيكلية و المؤسسية وهى برنامج التنمية العمرانية والحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنى.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوسيع مجالات عمل الإدارة المحلية لتضم التنمية الاقتصادية المحلية و التنمية العمرانية و التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، إلى تبنى الوزارة تطبيق البرامج المطورة كأحد مكونات إصلاح منظومة التخطيط المحلي بما يمكن من الوصول إلى إدارة محلية قوية وفاعلة، من خلال رسم واضح لأدوار جميع الفاعلين المحليين، والتنسيق بينها وبين أدوار المؤسسات المركزية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن حرص الوزارة على تطوير الممارسات الحالية فى الإدارة المحلية فيما يخص اختيار المشروعات و تحديد أولوياتها و إعداد الخطة فى دواوين عموم المحافظات والمراكز وفقاً لرؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات فى تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، ووجود تكامل وترابط جغرافى وبرامجى بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك البرامج التدريبية تأتى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و فى سياق التعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية و التخطيط و التنمية الاقتصادية في تطبيق هذه البرامج المطورة خلال العام المالى القادم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي عموم الجمهورية.
ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن هذا التحول من برامج الإدارة المحلية السابقة إلى البرامج المطورة يستهدف تخصيص لكل مجال من مجالات العمل الرئيسية للإدارة المحلية برنامج منفرد لتدعيم العمل البرامجي لمشروعات التنمية المحلية، أي وفق أهداف برامجية وقطاعية تصب في عملية التنمية الشاملة للوحدات المحلية والمحافظات، مشيراً إلى أنها تهدف أيضاً توسيع مجالات العمل لتشمل التطوير العمراني للفراغات العامة وحسن استخدامها، وتمكين الوحدات المحلية من استعادة دورها في تدعيم التنمية الاقتصادية المحلية والإفادة من ذلك في تنمية مواردها المحلية لتمويل خطط التنمية المحلية الشاملة.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي، أن البرامج المطورة تستهدف تعزيز اللامركزية داخل المحافظة، من خلال تحديد الاختصاصات وتوزيع الأدوار ضمن برامج التنمية المحلية المطورة ما بين مستوى المحافظة والمراكز، بما يضمن عدالة التوزيع بين المراكز، وتمكينها من تحديد احتياجاتها واختيار برامجها وتنفيذ مشروعاتها في إطار من تكامل الأدوار بين المحافظة والمراكز والتحول من التخطيط لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية.
كما أشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرامج المطورة تستهدف تحديد مجالات عمل الإدارة المحلية بما يتكامل ولا يتعارض مع أدوار باقي مؤسسات الدولة، وما يتضمنه ذلك من إعادة ترتيب للأدوار لتتواكب مع الآمال المعلقة على الإدارة المحلية والبناء على ما تحقق من إنجاز كبير في مجال تنمية وتطوير البنية الأساسية في الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن خلال البرامج والمبادرات الأخرى التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من منظور حقوقي، بالإضافة إلى تحفيز تنافسية الاقتصاد المحلي.