أبرمت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بروتوكول تعاون حول حماية المال العام، ومكافحة الفساد الإداري، وضبط الوظيفة العامة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم، إن بروتوكول التعاون يستهدف عبر رؤية استراتيجية تنسيق آليات العمل بين الجانبين، والتي تشمل التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني ما من شأنه سرعة إنجاز الموضوعات والتكليفات المشتركة.
كما ثمن المستشار حافظ عباس، ما يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دور بالغ الأهمية في ضبط منظومة العمل الإداري بمؤسسات الدولة، مهنئا الدكتور صالح الشيخ، بالمقر الجديد للجهاز في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يأتي شاهدًا على حجم الإنجاز الذي قامت به الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، ودورها الفعّال في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.