رفض المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجلس النيابية، ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء  لغرض جباية الأموال من المواطنين.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح في مخالفات  لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.

وشدد وزير المجالس النيابية بأن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس للجباية «إحنا مش بنعمل حاجة كحكومة لتحقيق الجباية إحنا بنعمل لصالح المواطن».

ورفض النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل  مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، واصفا إياه بقانون الجباية.

وقال الوزير «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن».

ورفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

وقال «إمام» خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إننا أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ وموظف سابه يبني وفتح الدرج وسابه كما يشاء، قررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب أحكام عليها".

وأضاف «النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد»، وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية فضلًا عن غياب قانون البناء الموحد، وقال «علشان الحكومة تبني في المدن الجديدة على حساب المدن اللي الناس عايشة فيها»، رافضًا التعامل بمنطق القطعة في كل أمر، وقال «هذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد».

و حذر عدد من النواب من ظهور إشكاليات جديدة بشان قانون  التصالح في مخالفات البناء حال تنفيذه وفى مقدمتها رفض التصالح على بعض المخالفات وإلزام المخالف بطلاء المبني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

أكد  النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك  نية حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لإصلاح  في ملف البناء العشوائي.

وقال المهندس طارق شكري  وكيل لجنة الإسكان مجلس النواب إن مشروع القانون الجديد تلافي  العديد من السلبيات بالقانون السابق ومنها الشروط التعجيزية، وكذلك حل إشكالية الأحوزة العمرانية.

وقال النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر كلها في انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون.

وأشار إلي أن  قانون التصالح في مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمراني بما يتوافق مع المقررات الدستورية.

وأشار إلي أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التي رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.