قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إن التمويل المناخي يتصدر العمل المناخي، مضيفة أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة  سنويًا تقدر 4 تريليون ونصف دولار سنويًا بحلول 2030.

وأوضحت "المشاط" خلال حفل إطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" بحضور رئيس الوزراء، أن مصر أطلقت مبادرتين هما دليل شرم الشيخ لتمويل  العادل وبرنامج نوفي، مضيفة أن  دليل شرم الشيخ لتمويل  العادل هدفه تنظيم الاحتياجات من كل الأطراف المتعلقة بالمناخ، كما تضمن عدة مبادئ متعلقة بالمناخ كما أقرتها مجموعة العشرين.

 ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن ما يتعلق بدليل شرم الشيخ جاء ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ اثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة).

 وأضافت أنه فيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، متابعة تتميز منصة نُوَفِّي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.