أعلن مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي بيلايف، أن روسيا لن تترك دون رد أي أعمال مناهضة لها من جانب فنلندا دون رد.

وأشار بيلايف في حديث لوكالة "نوفوستي" إلى أن فنلندا تمارس منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "سياسة تصادمية متصاعدة ومعادية لروسيا" تشمل دعم كييف وتزويدها بالأسلحة وتشديد ضغط العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف أنه بعد انضمام فنلندا إلى الناتو تم "تجميد الحوار السياسي الثنائي النشيط على كل المستويات وقطع الاتصالات بين الهيئات وإلحاق ضرر لا يمكن معالجته للتعاون التجاري والاقتصادي المتطور وقطع العلاقات بين المناطق بما فيها المجاورة والمدن الشقيقة".

كما ذكر أنه في سبتمبر عام 2022 فرضت السلطات الفنلندية حظرا على دخول الروس وشددت هذه الإجراءات في 10 يوليو الماضي.

وفي تعليقه على خطط فنلندا لاعتماد قوانين تسمح بمصادرة الممتلكات الروسية الموجودة في أراضي البلاد، أوضح الدبلوماسي الروسي أنه في الوقت الحالي يتم بحثها فقط، متابعا أن موسكو تأمل بأن "الحكمة ستسود، وأن هذه المشاريع التي تتجاهل علنا مبدأ حرمة الملكية الخاصة، لن تتحقق".

وخلص للقول: "في الوقت ذاته، ومع الأخذ بعين الاعتبار منهج الروسوفوبيا الحالي الذي تتبعه السلطات الفنلندية، فإن أي سيناريو ممكن، لسوء الحظ.

يمكننا التأكيد بوضوح أن أي أعمال معادية لروسيا لن تبقى دون رد.

وسيعتمد محتواه على المعايير المحددة للقرارات التي يمكن أن تتخذها هلسنكي بشأن هذه القضية، أي قضية المصادرة المفترسة لممتلكات الروس".

وصرحت وزيرة العدل الفنلندية لينا ميري في أكتوبر الماضي أن الحكومة تريد إصلاح التشريعات قبل نهاية مدتها  حتى عام 2027  لتسهيل مصادرة العقارات من المالكين الذين لا يمكن الاتصال بهم أو الذين عليهم مدفوعات متأخرة، بما في ذلك الروس.

من جهته، ذكر مجلس الوزراء الفنلندي أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد قرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بالكامل في جنوب شرق البلاد الأقرب إلى سان بطرسبرج في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.