تعرض رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لاستجواب في البرلمان اليوم بسبب مزاعم بأن فصيله وأربعة فصائل رئيسية أخرى في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لم يبلغوا عن دخلهم من حفلات جمع التبرعات. 

وفي جلسة غير عادية للبرلمان، أوضح كيشيدا أنه لم يدرك هذه القضية إلا عندما أطلعه المسؤولون على أن مجموعته داخل الحزب قامت بتصحيح تقاريرها المالية، مما أدى إلى تفاقم التحديات التي تواجهها حكومته وسط تباطؤ معدلات الدعم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

ويلزم القانون الياباني الفصائل السياسية بإدراج أسماء المنظمات والأفراد الذين يشترون تذاكر الحفلات بقيمة تزيد على 200 ألف ين (1350 دولارًا) في تقارير أموالهم.

وقالت مصادر قريبة من الأمر إن المدعين بدأوا في استجواب مسؤولي الفصائل على أساس طوعي وسط مزاعم أن الفصائل الخمس قللت من تقدير إيرادات حزبها بنحو 40 مليون ين بين عامي 2018 و2021.

وقد نظر هيروشي كاميواكي، أستاذ الدستور في جامعة كوبي جاكوين، في هذه المزاعم وقدم شكوى جنائية بشأن القضية إلى المدعين العامين.

وقال كيشيدا ردا على سؤال كينتا إيزومي، رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان: "بما أن مثل هذا الشيء لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى، فسوف نتعامل معه بشكل مناسب".

ومن بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، أدين المشرع السابق بمجلس النواب كينتارو سونورا بعدم الإبلاغ عن حوالي 49 مليون ين تم جمعها من عدة أحزاب لجمع التبرعات في ديسمبر 2022.