أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، على رحابة الأفق والمستقبل أمام أعمال التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي المصري وبخاصة في ضوء عدد من التوصيات المتضمنة القيام بإجراءات فورية يتوجب على رؤساء التدقيق الداخلي والفرق التابعة لهم اتخاذها على وجه السرعة واعتبارها ذات أولوية قصوى في ظل التقلبات والمتغيرات الحادة التي تشهدها دول العالم بأسرها.

وأكد خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي"، إلى ضرورة قيام فرق التدقيق الداخلي بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية بالبنوك بشكل مستقل، ويعد ذلك أمراً قابل للتطبيق بسهولة في ظل تمتع وظائف التدقيق الداخلي بمكانة جيدة لربط نقاط الخطر داخل المؤسسة بعضها ببعض واتخاذ وجهة نظر مستقلة حول التأثير المحتمل لتلك الضغوط، ومدى قدرة البنك على إدارة المخاطر الناجمة عنها. و شدد على ضرورة قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الافتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك شملت كافة العوامل والمتغيرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم للافتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وكلاهما يمكن أن يساهم في الإسراع بمعدل تحويلات الودائع في فترات التوتر، أيضًا ينبغي على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم المتعلق بخطط الطوارئ التي تتناول طرق إدارة السيولة ورأس المال الخاصة بالبنوك. وأضاف أنه ينبغي على إدارات التدقيق الداخلي الآن وأكثر من أي وقت مضي، القيام بمراجعة نتائج التحليل للمخاطر الناشئة على اختلاف طبيعتها، من خلال إجراء اتصالات أكثر تواتراً مع لجان الحوكمة، ومجالس الإدارات (بما في ذلك الجلسات التنفيذية وبخاصة في ضوء التطورات الحادة التي يشهدها السوق بشكل عام). لفت إلى أن هناك عدد من المجالات التي يمكن لفرق التدقيق الداخلي بالبنوك تقديم الدعم بها لعل أهمها العمل على التحقق من مدى فعالية السيناريوهات الموضوعة والمتعلقة بالميزانية العمومية مع تقديم تقرير للإدارة لبيان مدى التحقق والتأكد من أنها تعكس البيئة الحالية.

وأوضح أنه يمكن لفرق التدقيق الداخلي أن تلعب دوراً هاماً في مراجعة نسب السيولة ونسب كفاية رأس المال ومدى كفايتهما وتحديد ما إذا كانت السيولة ورأس المال بإمكانهما تحمل صدمات سلبية أم لا. وتابع بأنه يمكن لفرق التدقيق الداخلي بالبنوك أن تلعب دوراً هاماً في دعم أعمال الاستدامة من خلال تحديث خطط وبرامج المراجعة لتشمل الجوانب البيئية والاجتماعية (ESG) وبرامج التمويل الأخضر “Green Finance” وهنا نوصي بضرورة رفع الوعي ببرامج وآليات التمويل الأخضر والتمويل المستدام لتحديث خطط المراجعة لتشمل تلك الجوانب.