أعلن خالد بسيوني مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، والتي تم إعدادها تحت مظلة البرنامج الحكومي بالشراكة مع البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بعد مشاركتها مع جهات الدولة المعنية.

وقال بسيوني خلال مشاركته في جلسة نقاشية على هامش معرض ومؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي PAFIX اليوم تحت عنوان دور التثقيف المالي الرقمي والخدمات غير المالية في تحقيق الشمول المالي، إنه من المخطط اطلاق الإستراتيجية قريبا وأشار إلى أن مصر تفوقت في نتائج الشموال المالي على العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، حيث حققت معدلات نمو بلغت أكثر من 160% بنهاية يونيو 2023 مقارنة بما كانت عليه في 2014، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 67.3 % فى يونيو ٢٠٢٣ من إجمالي عدد من يحق لهم التعامل مع القطاعات المالية المختلفة، لافتا إلى ان دول مثل الهند والفلبين وكينيا حققت معدلات نمو بلغت 100% وهي من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكشف عن أن البنك المركزي يعمل على ثلاثة محاور اساسية للتثقيف المالي تتمثل في، اولا التثقيف المالي للمواطنين بهدف زيادة الوعي بالمنتجات، وتعزيز الثقة في القطاع المالي، وتمكين المستهلك وحماية حقوقه وتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وثانيا بناء قدرات مقدمي الخدمات المالية لضمان تنفيذ سياسات الشمول المالي للبنك المركزي المصري وتوفير المنتجات والخدمات المتنوعة التي تلائم احتياجات جميع فئات العملاء، وثالثا بناء قدرات صانعي السياسات والجهات الرقابية بما يؤدي إلى تطوير سياسات شمول المالي فعالة. وأكد على أن الشمول المالي يعد أمرًا بالغ الأهمية للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي وهو "اتاحة الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة".

وتعتبر الخدمات المالية الرقمية دافع للشمول المالي حيث تتمتع بمميزات عديدة منها انخفاض تكلفتها، وسهولة الوصول اليها وسرعتها في الانتشار. وشدد على أن محور التثقيف والتوعية المالية يعد ضمن المحاور الأولى للمشروعات الخاصة بالشمول المالي خاصة المشاريع القومية التي تستهدف العدد الأكبر من المواطنين المهمشين والمستبعدين من النظام الرسمي مثل مشروع "حياة كريمة" ومن أهم مشتملاته التثقيف المالي الرقمى.