أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة، والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة اليوم مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة والتي يأتي في مقدمتها موسم زراعة القمح وتوزيع التقاوى والتوسع في مساحة زراعته.

وقال السيد القصير إن وزارة الزراعة تبنت برنامجًا طموحًا في إنتاج تقاوي القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة. 

وأكد الوزير أن سعر الضمان للقمح 1600 جنيه للأردب هو استرشاديًا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعًا له على زراعة المحصول.. مشددًا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين.

ووجه القصير بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية. 

وناقش اجتماع القصير مع مديري المديريات منظومة توزيع الأسمدة، ووجه القصير بتشديد الرقابة والمتابعة والحوكمة، في إطار المنظومة الجديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الأسمدة، كما وجه بمتابعة كارت الفلاح والمتابعة مع البنك الزراعي لسرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت حتى يستطيع المزراع صرف الأسمدة بسهولة.

ووجه القصير بمتابعة تطهير الترع والمساقي الخاصة ومكافحة الحشائش، وذلك للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وضمان وصولها لكافة المزارعين في نهاية الترع وتوفير المياه لتلبية احتياجات الدولة في جهودها لاستصلاح الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما وجه مديري المديريات بمتابعة التراكيب المحصولية والاحتياجات المائية كل في نطاق محافظته وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري في المحافظات للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن ترشيد المياه تستفيد منها الدولة في خططها المستقبلية، فضلًا عن تشجيع المزارعين على إنشاء الصوب الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا للفوائد العديدة للصوب منها ترشيد المياه ومستلزمات الإنتاج وتحقيق إنتاجية عالية، وكذلك سد العجز في السلع بين العروات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جهود منع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في المهد وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.. مشيرًا إلى أنها قضية أمن قومي، خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمي، حيث تعتبر الأرض الزراعية هي المصدر الرئيسي للغذاء وثروة تتوارثها الأجيال.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية تنفق المليارات لاستصلاح الصحراء وإضافة مساحات أراض جديدة إلى الرقعة الزراعية فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادي والدلتا.

وفي نهاية الاجتماع، شدد القصير مرة أخرى على إعطاء محصول القمح أولوية قصوى وتشجيع المزراعين على التوسع في زراعته لتحقيق المساحة المستهدفة والتواجد مع المزارعين طوال الموسم بالإرشادات والتوصيات الفنية لتحقيق أعلى إنتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتقلل من فاتورة الاستيراد في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد.. مشيرًا إلى أن الوطن في مرحلة تحتاج إلى العمل بكل إخلاص وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.