قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تجري مشاورات بشأن فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على سعر الضريبة حتى الآن.

وأضاف المنير، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة التقت مع الجهات الفاعلة في سوق المال بهدف الوصول لأفضل الآليات في تطبيق الضريبة.

وتابع: "لم يتم الاتفاق على سعر الضريبية حتى الآن.. والاستجابة لمطالب عدم تطبيق الضريبية غير ورادة بالمرة، ونحاول أن يخرج السعر باتفاق جميع الأطراف"، وتوقع نائب وزير المالية انتهاء المشاورات بشأن الضريبة خلال الأسبوع المقبل.

وتقدمت إدارة البورصة بمذكرة لوزارة المالية بشأن سلبيات فرض ضريبة دمغة على التعاملات، خلال الفترة الحالية، واقترحت في حال تطبيقها ألا تزيد على 1 في الألف.

وأوضحت البورصة، في خطابها، أن فرض ضريبة بنسبة أكبر من النسبة سيؤثر على حجم التعاملات، وبالتالي قد يؤدي إلى فشل الطروحات الحكومية المزمع القيام بها.

وتجتمع شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، بحضور رئيس البورصة محمد عمران، للتوصل إلى توصية نهائية بشأن ضريبة الدمغة، مساء اليوم الثلاثاء، وتأتي المقترحات المقدمة بتطبيق الضريبة بسعر 2.5 في ألف أو 3 في الألف، فيما طرحت الحكومة سعر 4 في الألف.