على محمد 

قال تقرير للأمم المتحدة، إن مُحاكمة سيف الإسلام القذافى مع 36 آخرين من أفراد نظام العقيد معمر القذافي فى ليبيا، مثلت جهداً كبيراً من جانب القضاء الليبى، ولكن لم تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وذلك على الجرائم التى أرتكبوها، بما فى ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء ثورة 17 فبراير عام 2011.

وأعد التقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقام على تحليل للجوانب الأساسية للمحاكمة فى ضوء المعايير الدولية والقانون الليبى، ويقدم مجموعة من التوصيات لمعالجة العيوب فى نظام العدالة الجنائية فى ليبيا، والتي أبرزتها المحاكمة.

وأقر التقرير بالتحدى المتمثل فى محاكمة أعضاء النظام السابق في ظل النزاع المسلح والتجاذب السياسى، ولكن يشير إلى أن سير المحاكمة يثير عدة شواغل يتعين على السلطات الليبية معالجتها.

ويشير التقرير إلى أن القضية رقم 630/2012 تمثل الجهد الأبرز الذي بذله القضاء الليبى لمحاسبة مسؤولى النظام السابق رفيعى المستوى عن الجرائم التى تم أرتكابها خلال انتفاضة 2011 والنزاع المسلح، ويرحب التقرير بحقيقة أن إجراءات المحاكمة كانت تُبث على الهواء مباشرة.

وحدد التقرير مخالفات جادة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك فترات الحبس الانفرادى المطولة للمتهمين، وسط مزاعم بالتعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل سليم. واشتكى المحامون بشكل متكرر من مواجهة صعوبات في الالتقاء بالمتهمين على انفراد، والوصول إلى الوثائق، كما تم تقويض الحق فى الحصول على الدفاع أيضاً عبر حقيقة أنه لم يتم استدعاء أى من شهود الإثبات للشهادة في المحكمة – إذ لم يتم سوى عرض قضية الادعاء بصورة وجيزة أثناء جلسات المحكمة – وحددت المحكمة شاهدين إثنين لكل متهم، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام القضائي الليبى لا يسمح بالاستئناف الكامل بل بالنقض فقط – والذى تقتصر المراجعة فيه على النقاط القانونية فقط .

وقال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين “إن تحميل مرتكبى الانتهاكات المسؤولية أمر بالغ الأهمية، ولكن المساءلة ينبغى أن تأتي كنتيجة لإجراءات قانونية سليمة ومحاكمة عادلة. لقد كانت هذه المحاكمة فرصة ضائعة لتحقيق العدالة وإتاحة فرصة للشعب الليبى لمواجهة تصرفات النظام السابق والتفكير فيها".

ويشير التقرير إلى أن وجود سجل قضائي كامل للمحاكمة يشمل تقديم كافة أدلة الادعاء أمام المحكمة كان ليسهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على تاريخ ثورة 2011 ويشكل وثيقة مهمة للأجيال القادمة.

ومن بين التوصيات المحددة الأخرى، دعا التقرير إلى مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لضمان التعريف الواضح لجميع الجرائم، وضمان الوصول إلى محامين أثناء التحقيق، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وينبغى التحفظ على المحتجزين فى منشآت خاضعة للسيطرة الفعالة للدولة، كما يجب أن يتم التحقيق في المزاعم المتعلقة بالتعذيب بشكل فورى ودقيق، وحث التقرير كذلك على وقف استخدام عقوبة الإعدام.

كما أكد تقرير الأمم المتحدة أنه يتعين على السلطات الليبية ضمان تسليم سيف الإسلام القذافى إلى المحكمة الجنائية الدولية، امتثالاً لالتزامات ليبيا الدولية.