قالت شعبة الأوراق المالية إنها ستوجه مذكرة لوزارتي المالية والاستثمار، بخصوص موقف الحكومة من فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

وقالت الشعبة في بيان لها تلقى «الهلال اليوم» نسخة منه، إن «المذكرة تتضمن توصية بألا تزيد ضريبة الدمغة على التعاملات 1 في الألف».

يأتي ذلك مع قرب انتهاء مهلة تأجيل إصدار قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره على أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة التأجيل التي تنتهي في 16 مايو.

وقال البيان إن «نسبة 1 في الألف هو الحد الأقصى الذي يمكن للسوق تحمله حالياً، كما أنها تساهم في تعافي السوق، وبالتالي زيادة الحصيلة المتوقعة منه، لأن الزيادة ستؤدي لتراجع أحجام السيولة وتراجع الحصيلة المستهدفة».

وطالبت الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بعدم البت في القرار قبل مناقشة الجهات التنظيمية والرقابية بالسوق.

وقالت الجهات الموقعة على المذكرة إن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب انكماشًا اقتصاديًا، والمبدأ الأساسي الضروري الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة بالمتبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين.

وقالت الجهات في مذكرتها، إن «ضريبة الدمغة المقترحة سبق فرضها في القانون الحالي لضريبة الدمغة، إلا أن الشركات المدرجة بالبورصة طعنت بعدم دستوريتها ليتم إلغاء هذا البند من القانون بالكامل لتحفيز عمليات الاستثمار في سوق المال المصري».

وتابعت: «تم الطعن في قانون ضريبة الدمغة رقم 9 لسنة 2013 وتم فرضه في 29 أبريل 2013 وألغي بالقانون رقم 53 لسنة 2014».