كتبت: دعاء احمد

أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، قرارًا باعتماد قوائم المحكمين الذين يتم الاستعانة بهم في التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع سواء تجارية أو دولية أو مدنية.

ويسري القرار على أي تحكيم يُجرى في مصر، أو خارجها، حيث اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1997 والخاص في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وتضمنت قوائم المحكمين التي اختارها المستشار حسام عبد الرحيم 120 محكما قانونيا، منهم المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام.

كما تضمنت وزيري العدل السابقين المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل ومحمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وتضمن الدكتورة منى ذي الفقار وحسام عيسى وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور محمد أبو شقة المحامي، والدكتور شوقي السيد المحامي، والدكتور محمد حمودة المحامي، والدكتور هاني سري الدين المحامي، والدكتور مفيد شهاب.

وتضمنت قوائم المحكمين 19 محكمًا تجاريًا من بينهم أيمن البحيري وحازم حسين وحامد الغماز وسيد الدقاق ومحمد الأهوانى ووجيه شندي.

وتضمنت قوائم المحكمين، 34 مهندسا بينهم محمد حجازي أستاذ فلسفة المواد الأرضية بعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ومحمد رمضان خبير المواد الكيميائية والنووية وعاطف عيسى الخبير بالمركز الإقليمي للتحكيم وعبد الوهاب أبو العنين، وإبراهيم خورشيد وأحمد أنيس وإخلاص حسنى وإنجي سراج.