ينطلق المؤتمر الدولى السابع الذى تنظمه سنويا جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى، غدًا الأحد، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برعاية الأمين العام لاتحاد الجامعات الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى  ويفتتحه 5 وزراء وهم البيئة والتموين والتجارة الداخلية والتعليم العالى.

وصرح د.أشرف الشيحى رئيس شرف المؤتمر أن هذا المؤتمر هو الداعم إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة ،والذي يأتي أيضاً في إطار الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ COP 28 ويهدف إلى نشر الوعي حول موضوعات التجارة الخضراء لدى القطاعين العام والخاص وتسيير نقل المعرفة الفنية وإرساء الأسس للتغيير والمبتكر.

كما يهدف إلى إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص وإيجاد التوافقات والتواصل والتعاون عبر القطاعات بالإضافة إلى القيام بشكل مشترك بتحديد الخطوات اللازمة لجعل التجارة الخضراء والتحول الرقمي موضوعاً مركزياً في الإقتصاد المصري.

وتحقيق عدة أهداف تخدم زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا ومختلف دول العالم عبر زيادة الوعي بموضوعات التجارة الخضراء والتحول الرقمي بين أصحاب العلاقة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة التقنية، وتمهيد الطريق للتغيير المبتكر، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها الشركات في سياق التجارة العالمية المستدامة. 

وصرح د.طارق وفيق مقرر المؤتمر  أن محاور المؤتمر الأول: (الاقتصاد الأخضر في عالم متغير)  وتناول مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة وتحديات التحول والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأخضر واتجاهات الاستثمار العالمي.و والاقتصاد الأخضر بين الفرص الاستثمارية ودعم الشركات الناشئة. ومؤشرات تقدمنا نحو الاقتصاد الأخضر وتحديات نماذج الأعمال الخضراء في الوصول إلى التمويل. وأهــداف التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة الخضراء (تقييم الحالة)، والمشروعات الكبرى ودورها فى تنمية الاقتصاد الأخضر.

كما صرح د.صلاح عرفه أحد مقررى المؤتمر أنه سيتم عرض التجارب الدولية الرائدة فى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي) يتناول الاقتصاد الأخضر وعلاقته بجودة الحياة والقضية السكانية. وعرض بعض التجارب (الدولية والعربية الخضراء (تجربة ألمانيا- طاجيكستان  السعودية - الكويت  -ألمانيــا).   

وتجمع البريكس ومجموعة العشرين ومستقبل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.. و النقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر، الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة بين التكامل والتضاد. الشراكة الأجنبية والتنمية المستدامة في أجندة أفريقيا 2063. كما يتناول التجربة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة وبخاصة قرية البسايسة بمحافظة الشرقية.

كما صرح د.علاء رزق رئيس المؤتمر أن المحور الثالث يكون بعنوان (محركات الاقتصاد الأخضر وفرص النمو (حالة مصر) ويتضمن الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها في تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة 2030 و دور الطاقة المتجددة في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وآليات دمج التقنيات الخضراء والذكية في المدن الجديدة وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال محركات الاقتصاد الأخضر ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر و دور الإعلام في التوعية بقضايا الاقتصاد الأخضر والأطر التشريعية والقانونية لنموالاقتصاد الأخضر فى مصر.

كما أن المحور الرابع: (التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر) ويتناول محركات و ركائز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية في مصر، و التكنولوجيا الرقمية في مصر ودورها في تفعيل خطط التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز آليات الاستثمار والمؤسسات المالية فى  الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة) لدعم المرونة و الصمود والتصنيع المحلي وخلق قيمة مضافة في قطاع الطاقة المتجددة، ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق و  مؤسسات المجتمع المدنى المصري ودورها فى مسارات التنمية المستدامة.

وصرحت الدكتورة سامية أبو النصر الأمين العام للمؤتمر بأن أهمية المؤتمر تتمثل فى ​إعطاء  رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، عبر وجود نظام بيئي متكامل ومستدام قادر على تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، كما تركز هذه الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري، وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم، مع أهمية تطبيق التحول الرقمي كأحد أضلاع مثلث عملية الإصلاح الاقتصادي الثاني لمصر الآن

وأضافت: "ومع استمرار تزايد أعداد السكان وارتفاع استخدام الموارد المادية إلى مستويات غير مسبوقة، أصبحت حدود النموذج السائد اليوم للنمو الإقتصادي واضحة بشكل متزايد، فقد تضاعف استخراج الموارد المادية، بما في ذلك الكتلة الحيوية والوقود الأحفوري والمعادن الفلزية ثلاثة أضعاف منذ عام 1970، حيث وصل إلى حوالي 100 مليار طن في عام 2022. وتأمل النظرة العامة الشاملة للنماذج الاقتصادية البديلة التي تركز على الاستدامة البيئية التي نشرتها الأمم المتحدة للبيئة تضمنتها إستراتيجية الدولة المصرية 2030 لتوجيه الجهود للانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء الشاملة".

وتابعت، ويمثل الإطلاق الرسمي لهذا المؤتمر "الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة "السياسات والممارسات  الناجحة مشروع تعاوني طويل الأجل، كما أنه يمثل مساهمة مهمة في فهمنا لكيفية مراعاة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لضمان الانتقال العادل  إلى اقتصاد أخضر.

وقال د.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية والرئيس الشرفى للمؤتمر بأن هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية لتحويل الاقتصاد الأخضر و الحياد الكربوني إلى واقعٍ ملموس، مع إبراز الدور الريادي والسبّاق لدولة المصرية على مستوى العالم في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، وحشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة.

وتابع، وهذا المؤتمر داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق COP27، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وصرح د.طارق وفيق أن المؤتمر يناقش حزمة من  أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاث  الكربوني، والشباب، والإبتكار، والإستراتيجية الممارسات البيئية والإجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الإقتصاد الأخضر،وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة في مصر.

ويجمع المؤتمر تحت شعاره" سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية"  كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر  والتحول الرقمي من الناحيتين النظرية والعملية وبحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول مثل طاجيكستان والسعودية والكويت.

وصرح المهندس سامى أرميا  مدير الهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية أن مصر التى تقع فى واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً ، تواجه معوقات كبيرة لنموها بسبب اعتمادها الشديد على واردات الوقود التقليدي للطاقة وندرة المياه الشديدة، وارتفاع تدفق اللاجئين من البلدان المجاورة، وبالتالي فإن الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد عنصرين أساسيين بشكل متزايد فى إستراتيجية مصر الإنمائية والتى عبرت عنها بشكل واضح وصريح رؤية الإصلاح الاقتصادي من خلال التصميم على الوصول إلى اقتصاد أخضر.

وقال اللواء طيار خالد إسماعيل نائب رئيس المؤتمر أن أهمية انعقاد مؤتمر "  لاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي ومسار التنمية المستدامة" للتعرف على مفهوم الاقتصاد الأخضر ودوره فى دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ، واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر، بما فى ذلك دور الحكومة والقطاع الخاص.

كما يقول اللواء ا.ج مجدى شحاتة أحد مقرر ى المؤتمر أن المؤتمر يعد منصة لإيضاح ونشر المبادئ الأساسية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، والسياسات اللازمة لتحفيز والإسراع من ذلك التحول إضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى، وطرح الممارسات السليمة التى تساعد الكيانات الناشئة والكيانات القائمة بالاقتصاد المصري لتبني استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

بينما يقول د.على مبارك رئيس اللجنة الإعلامية بالمنتدى بأن المؤتمر يركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هي تحسين الأطر التنظيمية والسياسات من أجل اقتصاد أخضر؛ وتعزيز الاستثمارات الخضراء المبتكرة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ والنهوض بتنمية قدرات التحول الرقمي على المستوى المحلي من أجل اتخاذ إجراءات شاملة للاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. كما يتناول  المؤتمر دور البنك الزراعى راع أرض مصر فى تحقيق التنمية المستدامة ودور الجامعات فى تحقيق التنمية المستدامة.

وسوف يناقش على مدار يومين عدة أبحاث  لعدد من الباحثين وعدد من المتخصصين والخبراء فى مجال الاقتصاد الأخضر ولطاقة الجديدة والمتجددة كما يشارك عدد من منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق النمو المستدام ومنها مؤسسة مصر الخير ومؤسسة القوى الناعمة والهيئة العامة لجمعيات الشبان المسيحية.