قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالى انطونيو تايانى "اعتقد ان اصلاحات ملفات العدالة ورئاسة الوزراء والحكم الذاتى يجب ان تسير جنباً الى جنب".

واضاف "ان اصلاح العدالة المدنية اصبح امراً ملحاً لان بطء الاجراءات يكلف الدولة ما بيت 2 و3 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى". واشار الى ان "العدالة الفعالة والسريعة تجتذب الاستثمارات".