كشفت السلطات الصينية النقاب عن مجموعة من التدابير لتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة كجزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تحفيز نموها.

وسيذهب الدعم المالي الأقوى إلى الشركات الخاصة، وخاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن تلك العاملة في المجالات الكثيفة التكنولوجيا مثل الصناعات المنخفضة الكربون، وفقا لتعميم مشترك أصدرته ثماني سلطات بما في ذلك بنك الشعب الصيني والهيئة الوطنية للتنظيم المالي.

وشدد التعميم على تسهيل الوصول إلى قنوات التمويل المتنوعة بما في ذلك الائتمان والسندات وخيارات الأسهم. وحث على بذل جهود لزيادة الدعم الائتماني لطالبي القروض لأول مرة، وتشجيع المستثمرين المؤسسيين على إدراج سندات الشركات الخاصة في محافظهم الاستثمارية، ودعم الشركات الخاصة في عمليات الإدراج في سوق الأوراق المالية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وسيتم استخدام مزيج من أدوات السياسة النقدية والحوافز المالية وشبكات التأمين لتعبئة استعداد المؤسسات المالية لخدمة الشركات الخاصة. وجاءت هذه التحركات بعد تعهد الصين في وقت سابق من هذا العام بتعزيز نمو الاقتصاد الخاص، حيث تعهدت السلطات بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دعم السياسات وتقوية الضمانات القانونية.