أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن حجم التجارة الثنائية بين المملكتين المتحدة والمغربية بلغ عند متم النصف الأول من السنة الجارية حوالي 3,4 مليارات جنيه إسترليني، أي أكثر من 4 مليار و200 مليون دولار بسعر الصرف الحالي، بزيادة قدرها 661 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 832 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

جاء ذلك في جواب مكتوب للوزارة ذاتها عن سؤالين برلمانيين توجه بهما ستيفن ماكبارتلاند، نائب في مجلس العموم عن حزب المحافظين، بشأن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، وبشأن مخرجات لقاءات المسؤولين البريطانيين مع نظرائهم المغاربة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش؛ حيث أكدت وزارة الخزانة البريطانية على لسان بيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي للحكومة، أن “البلاد تعمل بشكل وثيق مع المغرب لتحقيق أقصى قدر من التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التجارة الثنائية والاستثمار”.

وأضاف المسؤول ذاته، في جوابه الكتابي على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني، أن “اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من عام 2021 تسهل العلاقات التجارية بين البلدين”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حكومة بلاده “تتعاون بشكل مستمر مع المغرب لتشجيع ودعم الاستثمار الأخضر في هذا البلد”، ومشيرا إلى أن “البلدين يتشاركان في قيادة مبادرةPower Breakthrough التي تهدف إلى جعل الطاقة النظيفة الخيار الأكثر موثوقية وبأسعار معقولة لجميع الدول بحلول عام 2030”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين عرفت تطورا كبيرا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ انتقل حجم تجارتهما الثنائية من 15,3 مليارات درهم سنة 2019 إلى حوالي 23 مليار درهم برسم العام الماضي، حسب ما أفاد به بيان صحافي صادر عن الدورة الثانية من مجلس الشراكة المغربية البريطانية الذي انعقد أواسط شهر فبراير الماضي.

وكان البلدان وقعها اتفاقية للشراكة الشاملة في دجنبر من عام 2020، لتدخل بذلك حيز التنفيذ في يناير من العام الذي تلاه، فيما عبر عدد من المسؤولين البريطانيين عن رغبة بلادهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الرباط بشكل أكبر، وصولا إلى توقيع اتفاقية للتبادل الحر، حسب تصريح سابق لسيمون مارتن، سفير بريطانيا لدى المملكة المغربية.